خلال النقاش العام للدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، أكدت السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في الكلمة التي ألقتها يوم الاثنين 12 مارس 2018 باسم المجموعة العربية على ضرورة تكثيف الجهود لدعم وحماية النساء والفتيات المعرضات للعنف في مناطق الصراعات المسلحة والحروب، وعلى ضرورة اعتبار العنف الممارس ضد النساء والفتيات تحت النزاعات المسلحة وبفعل الإرهاب والحروب والاحتلال بمثابة ارهاب ضد النساء في المنطقة العربية.
وبينت الوزيرة أن الدول العربية ملتزمة بالعمل على تحقيق أجندة عربية تندرج في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتتفق مع الظروف الخاصة والاستثنائية التي تمر بها مجتمعاتنا العربية.
وأبرزت الوزيرة أهمية تلازم العلاقة بين تمكين النساء والفتيات وإنفاذ حقوقهن الإنسانية وتحقيق المساواة بين الجنسين من جهة، والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان ومنهاج عمل بيكين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة العربية 2030" والتطبيق المراعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.
كما شددت، في ذات السياق، على أهمية تعزيز التنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وما سواها من المؤسسات الحكومية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، معربة عن الظروف غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية بسبب الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب وتداعيات اللجوء والنزوح.
وأكّد بيان المجموعة العربية الذي تلته السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، الالتزام بالقيام بالإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة لحماية وإنفاذ حق النساء والفتيات في المناطق الريفية في ملكية الأراضي وتوطيد حق الحيازة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول والتحكم في الموارد والأصول الإنتاجية، واعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر في الريف، وايلاء الاهتمام الكافي ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والعمل على منح المرأة في الريف والحضر حقوقا متساوية، وتعزيز شبكات الرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي والصحي والاهتمام بدعم برامج المرأة المعيلة، والاستثمار في استدامة التعليم والتعلم وضمان جودته مدى الحياة للنساء والفتيات في كافة مراحلهن العمرية في المناطق الريفية باعتبارهن الأكثر حرماناً من حيث الالتحاق بالمدارس وتعزيز جهود محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب دعم الاستثمارات والبرامج المنهجية للقضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم، وضمان المشاركة الكاملة والمتكافئة للنساء والفتيات، وإتمام التعليم الجيد (الابتدائي والثانوي والجامعي والمهني والفني).
كما جدّدت الوزيرة باسم المجموعة العربية الالتزام بالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية والاستفادة منها: بما في ذلك الطاقة المستدامة، والنقل الآمن والمستدام، والمياه والمرافق المأمونة، وتقنية المعلومات والاتصالات، واتخاذ التدابير المناسبة للاعتراف واحتساب عمل المرأة غير مدفوع الأجر في مجال الرعاية، والمشاركة والقيادة الكاملتين للنساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية على قدم المساواة مع الرجل في التنمية الريفية في المحليات والمواقع التنفيذية والمراكز الإدارية، بما في ذلك في مواقع صنع القرار على كافة المستويات، والتعجيل ببذل الجهود الرامية إلى القضاء على كافة أشكال العنف والممارسات الضارة بالنساء والفتيات في المناطق الريفية، بما في ذلك العنف الأسري والنفسي والجسدي والاقتصادي في الفضاء الخاص والعام، وتزويج الأطفال والقاصرات، والزواج المبكر والقسري، وختان الإناث؛ وتعزيز الهجرة الآمنة للنساء في المناطق الريفية بما في ذلك منع الاتجار بالبشر.
وشدّدت على ضرورة ضمان حصول النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية على خدمات الصحة الإنجابية وحقوقهن الجنسية والإنجابية بما يتوافق مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيكين والوثائق المنبثقة عن المراجعات الدورية وتعزيز قدرات النساء والفتيات في المناطق الريفية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والنزاعات المسلحة والمستوطنات الإسرائيلية والأزمات الإنسانية من خلال توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وتعزيز الشمول المالي للنساء والفتيات اللائي يعشن في المناطق الريفية: وكفالة الحق في العمل والحقوق في أماكن العمل لكل النساء والفتيات في المناطق الريفية في الاقتصاديات الرسمية وغير الرسمية، وبناء قدرات النساء والفتيات في المناطق الريفية على مجابهة التغير المناخي والتدهور البيئي، وحث الرجال والفتيان على الاضطلاع بدور فاعل، وتعزيز قدرة الهيئات الإحصائية الوطنية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة على جمع البيانات المصنّفة بحسب الجنس والعمر وتحليلها ونشرها وإنتاج إحصائيات عن المرأة في المناطق الريفية لدعم السياسات والإجراءات.
ويُذكر أن تونس احتضنت الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقد على هامش اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها السابعة والثلاثين بتونس يوم 2 مارس 2018، برئاسة الجمهورية التونسية تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنسيق الموقف العربي وتحديد أولويات المنطقة حول القضايا التي سيتم طرحها خلال أعمال الدورة الـ(62) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي تم تضمينها في بيان تونس.