دعت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، يوم الثلاثاء 13 مارس 2018، في كلمة تونس في الدّورة 62 للجنة أوضاع المرأة بنيويورك، إلى مضاعفة الجهود الدولية لتمكين النساء والفتيات في الريف ومزيد الارتقاء بأوضاعهنّ.

ونوّهت بالمناسبة بالدور الهام لمنظمة الأمم المتّحدة في القضاء على التمييز ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق المساواة ين الجنسين من جهة، وفي دعم جهود الدول الأعضاء في مجال تنفيذ بنود مختلف المواثيق والاتفاقات الدولية المصادق عليها في الغرض من جهة أخرى.

واستعرضت في كلمتها مختلف المؤشرات الوطنية التي تعكس صعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه الفئة سواء على المستوى الصحي حيث ترتفع نسبة وفيات الأمهات في الجهات الداخلية ذات الطابع الريفي، أو على المستوى الاجتماعي باعتبار أنّ 10.5% فقط منهنّ يتمتعن بالتغطية الاجتماعية، أو على المستوى الاقتصادي إذ تبلغ نسبة النساء في المناطق الريفية اللاتي لهنّ مورد رزق خاص بهنّ 19.3% فحسب مقابل 55.9% من الرجال.  

وأبرزت من هذا المنطلق الجهود التي تبذلها بلادنا للنّهوض بأوضاع النّساء والفتيات في الوسط الريفي وفق مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي المصادق عليها خلال المجلس الوزاري ليوم 11 أوت 2017، والتي تعتمد على 5 محاور أساسية وهي: التمكين الاقتصادي بالرفع من تشغيليّتهنّ، والتمكين الاجتماعي بمعالجة الانقطاع المدرسي والتّغطية الاجتماعية وإدماجهنّ في القطاع المهيكل، وتعزيز المشاركة في الحياة العامة وفي الحوكمة المحلية، وضمان جودة الحياة في الوسط الريفي، وإنتاج البيانات والإحصائيات وتبويبها حسب النوع الاجتماعي والوسط الجغرافي.

 كما وقفت على مختلف البرامج والآليات التي من شأنها أن تعزز تنفيذ هذه الاستراتيجية كانخراط بلادنا في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي وإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى إصدار القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تصنف تونس ضمن 19 دولة على مستوى العالم التي أصدرت قانونا شاملا في الغرض والأولى عربيّا وإفريقيّا.

وفي سياق آخر، شدّدت السيدة نزيهة العبيدي على مزيد التنسيق بين الجهات المانحة من أجل المساهمة في خلق بيئة تمكينيّة تحقق نقلة للنساء في الوسط الريفي من مجرّد مستفيدات من البرامج والتمويلات إلى فاعلات أساسيّات على المستويين الوطني والمحلي. 

واعتبرت أنه رغم أهمية الملتقيات الأممية الخاصة بالمرأة والتنمية في تمكين النساء عموما والمرأة في الريف بالخصوص، فإنه لا بد أن تحرص اجتماعات المؤسسات المالية العالميّة والمنظمات الإقليمية والدوليّة  والتجمعات الاقتصادية على غرار منتدى "دافوس" على دعم المقاربات الشموليّة والمبادرات القطاعية التي تأخذ بعين الاعتبار المساواة بين الجنسين في السياسات والاتفاقات التجاريّة.