بوادر الإصلاح ومعركة التحرير (.....1956)
- كانت الحركة الإصلاحيّة في تونس تطرح قضيّة تحرير المرأة وتدعو بالخصوص الى تعليمها.
- مع ظهور حركة صحفية وبروز منظمات نسائيّة تطوّر الجدل حول قضيّة المرأة لا سيما مع عبد العزيز الثعالبي (1870-1944) والطاهر الحدّاد (1935) والحبيب بورقيبة ليشمل دور المرأة في بناء الوطن ومكانتها في النهضة.
- صدور كتاب الطّاهر الحداد "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" 1930.
- ظهور أوّل الجمعيّات النسائيّة.
- مساهمة المرأة في معركة التحرير وانخراطها في العمل السياسي.
- تميزت فترة ما بعد الاستقلال (1956/1987) بوضع أسس الدولة العصريّة وبناء المجتمع الحديث وضمان الإرتقاء بأوضاع المرأة من أهم المشاغل.
الاستقلال وبناء الدولة العصريّة 1956-2010
- فكان صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة (13 أوت 1956) تتويجا للحركة الإصلاحيّة وضمانا قانونيّا للحقوق الأساسيّة للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة.
- وجاء الدستور في غرّة جوان 1959 ليكرس مبدأ المساوات بين المرأة والرّجل.
- وتتالت التشريعات لإقرار حقوق المرأة المدنيّة والسياسيّة (كحق الانتخاب والتعليم والعمل...)
- مصادقة تونس على الاتفاقيات الدوليّة المتصلة بحقوق المرأة.
- تأسيس الإتحاد القومي النسائي التونسي (جانفي 1959) وهو أول تنظيم نسائي عمل على تدعيم المساواة بين الرجل والمرأة وتعبئة جهدها في مسيرة التنمية.
- النهوض بالمرأة واعتبار حقوقها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
- إدخال إصلاحات تشريعيّة جوهريّة على مجلّة الأحوال الشخصيّة ارتقت بأوضاع المرأة من طور المساواة الى طور الشراكة.
- احداث عديد الآليات المساندة للمرأة من أهمّها: وزارة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة والمسنين. مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة. لجنة ادماج المرأة في التخطيط الاستراتيجي للتنمية.
- تطوير النسيج الجمعيّاتي والمؤسّساتي لتشجيع المرأة على المساهمة الفاعلة في المجتمع المدني والحياة العامّة.
- الحرص على تنمية قدرات المرأة بما يجعلها تواكب التطورات في المجتمع.
فترة ما بعد الثورة (2011-2017)
- استبسال المرأة في الدفاع عن حقوقها المكتسبة والتنصيص على ذلك في دستور الجمهوريّة الثّانية.
- دستور الجمهورية الثانية خاصّة فصلي 21و 46 المؤكدين على حرص الدولة على ضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات.
- القانون الانتخابي الذي نصّ على مبدأ التناصف العمودي والأفقي في القائمات الإنتخابيّة.
- الغاء كل ماهو تمييز في قانون جوازات السفر وأصبح سفر القاصر يخضع إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو الأم الحاضنة.
- إلغاء تحفظات الجمهورية التونسية على اتفاقية "سيداو والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.