انتظم اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 بمقر الوزارة موكب توقيع بروتوكول تفاهم بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، يتعلّق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في قطاع الأمن.

ويهدف بروتوكول التفاهم إلى التعاون بين الوزارة والمركز لدعم الممارسات الجيدة لتكريس المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في حوكمة مجال الأمن، الذي سيشمل التعاون مع مختلف مؤسسات الوزارة وفي مقدمتها المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة.

وينصّ البروتوكول على تنفيذ برنامج عمل يتضمّن دعم الوزارة في إجراء تقييم حول إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مجال الأمن وذلك بالتعاون مع الأطراف المتدخّلة ذات العلاقة، وتقديم المساندة الفنية للمرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة.

وسيتمّ بمقتضاه دعم الوزارة قصد وضع آليات للتعهّد بمرتكبي العنف، وتركيز منظومة تنسيقية للتكفّل بالأطفال القاصرين وحمايتهم.

وأكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، خلال موكب التوقيع، أنّ هذه البروتوكول يعدّ ثمرة التعاون الثنائي الذي انطلق منذ 2016، ويرمي إلى دعم أنشطة مرصد العنف ضد المرأة وعمل مندوبي حماية الطفولة ومراكز التعهّد وإيواء النساء ضحايا العنف.

من جهته، عبّر السيد Stefan Buchmayer، رئيس مكتب تونس لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن عن أهمّية هذا التعاون في تكريس مقاربة النوع الاجتماعي في مجال الأمن.

وقد تمّ بالمناسبة عرض ومضتين اتصاليتين حول التحيّز الجنساني وأخرى حول العنف المسلّط على الفتيات من خلال قصة "عائشة".