أشرف السيد أنيس دلهومي ، رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة صباح اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الخامس للحماية الاجتماعية والقضائية للطفل المهدد الذي تنظمه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع وزارة العدل ومكتب منظمة اليونسيف بتونس. بحضور كل من السيد رياض بالقاضي، المتفقد العام بوزارة العدل. والسيدة عائدة غربال، رئيسة برنامج الحماية باليونسيف والسيدات والسادة القضاة والسيدات والسادة مندوبي حماية الطفولة وإطارات أمنية سامية.
وأكد السيد أنيس دلهومي خلال كلمته على أن تاريخ انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع دخول، القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ومبادرة وزارة الداخلية بإحداث وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي بالإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تحت اسم "الفرقة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل" . وشدد على أهمية هذا الملتقى الذي يمثل فرصة لتقريب وجهات النظر حول المفاهيم الأساسية بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى وحماية الأسرة .
ومن جهته اعتبر السيد مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة أن هذا الملتقى بات من تقاليد العمل المشترك بين وزارة العدل ووزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن ومكتب منظمة اليونسيف بتونس. وهو فرصة جديدة للتحاور وتبادل الخبرات من أجل رفع نجاعة التدخل والعمل على الرفع من جودة العمل الشبكي بين مختلف المتدخلين.
ويذكر أن أشغال هذا الملتقى تتواصل على مدى يومين حيث يتضمن برنامج اليوم الأول من اشغال الملتقى جلسة أولى حول العنف المسلط على الأطفال وآليات التعهد الأمني بوضعيات الأطفال ضحايا العنف على ضوء القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتتضمن أشغال اليوم الثاني جلسة حول صعوبات تنفيذ قرارات قاضي الأسرة وجلسة أخيرة حول الولادات خارج إطار الزواج.
