أكّدت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، خلال اللّقاء الافتراضي الذي خصّص لإطلاق البرنامج التدريبيّ لفائدة 100 رائدة أعمال تونسيّة في مجال التّجارة الإلكترونيّة وتطبيقات الذّكاء الاصطناعي، أنّ بلادنا تعتزّ بريادتها في مجال الانتصار الدائم لحقوق المرأة وحرصها على تعزيز مشاركة النساء والفتيات في بناء دولةٍ، يريدها سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، دولة اجتماعيّة، وفيّة لانتظارات شعبها، وذات مؤسّساتٍ قويّة وعادلة، ترتقي بمنزلة المرأة وتضمن أمن النساء وسلامتهُنّ وكرامتهُنّ.

وبيّنت أنّ هذا البرنامج التكويني سيمكّن صاحبات الأفكار والمشاريع من صقل مَوَاهِبِهِنّ وتعميق معرفتهنّ بتفاصيل العمل في العالم الرّقمي حتّى يتألّقن أكثر في مجال التّجارة الالكترونيّة ويحذقن تطبيقات الذّكاء الاصطناعي، معتبرة أنّ نفاذ النّساء التّونسيّات إلى المجال الاقتصادي الرّقمي والافتراضيّ هو ثمرة قناعةٍ راسخةٍ منتصرةٍ إلى المرأة ومسار متواصل من الإصلاحات والسّياسات التّي راهنت على قدرة المرأة التّونسية على النجاح والتميّز في مختلف المواقع والمجالات.

وأضافت في كلمة لها يوم الجمعة 14 أوت 2026 خلال موكب إطلاق هذا البرنامج، الذي يُنفّذ بالشّراكة بين الوزارة والمنظّمة الوطنيّة لروّاد الأعمال ولجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا الاسكوا، أنّ الدّولة التّونسيّة اتّخذت ريادة الأعمال والادماج الاقتصاديّ للنّساء خيارا استراتيجيًا باعتبارهما آليّات تضمن الاستقلاليّة الماليّة للمرأة بهدف تعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة وتجذير ثقافة التّعويل على القدرات الذّاتيّة وثقافة المبادرة، مشيرة إلى توجّه الجهود الوطنيّة لمزيد الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائيّة لبلوغ نسبة لا تقلّ عن 20% في أفق 2035.

كما ذكّرت الوزيرة بأن احتفاء تونس هذه السنة بالعيد الوطني للمرأة تميّز بالإعلان عن انطلاق عمل المنصّة الوطنيّة لتسويق المنتوجات النسائيّة وإطلاق المبادرة الوطنيّة لتوحيد مسار ريادة الأعمال النّسائيّة من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائيّة في أفق 2035، مؤّكدة تواصل تنفيذ هذه المبادرة على مدار السنة لتغطية مختلف المعتمديّات بسائر ولايات الجمهورية.