أفادت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الأربعاء أنّ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" يهدف بالأساس إلى إرساء سياسة عمومية للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية.
وأكّدت الوزيرة، خلال ورشة عمل تشاورية خصّصت لتقديم خطة عمل البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" وشهدت حضور عدد من المنظمات الدولية الشريكة وكل من سفارتي الكندا واليابان بتونس، أنّ الوزارة ستشرع في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركائها مطلع عام 2022 باعتمادات مالية تقدّر بـ 50 مليون.د وسيمكّن من إحداث 3000 مشروع نسائي ذات قيمة مضافة إلى حدود سنة 2025.
كما أوضحت أنّه تمّ إنجاز تقييم شامل لبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية "رائدة" والوقوف على النقائص وتداركها في البرنامج الوطني الجديد على غرار عدم الاقتصار على المشاريع متناهية الصغر وفتح الآفاق لصاحبات الشهائد العليا والتركيز على القطاع الفلاحي.
وذكّرت الوزيرة باتفاقيات الشراكة التي تمّ إمضاؤها في أوت الفارط بمناسبة العيد الوطني للمرأة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واعتبرت أنّ هذه الورشة التي نظمتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية هي مناسبة لتوسيع التشاور مع مختلف الشركاء سواء الوطنيين والدوليين بخصوص خطة العمل التنفيذية للبرنامج قصد إثراءه والمصادقة عليها.
وتمّ خلال هذه الورشة التي انتظمت على مدى يومين تقديم خطة العمل برنامج "رائدات" الذي يرتكز على خمسة محاور أساسية تتعلّق بتحديد سلاسل القيمة حسب الولايات والدعم المالي والمرافقة الفنية للمشاريع، إلى جانب ضع آليات حوكمة البرنامج وحسن متابعة تنفيذه والاستراتيجيته الاتصالية.
كما يشمل برنامج "رائدات" المجالات التالية:
• رائدة ذات الأولوية: تمويل مشاريع النساء في وضعيات الهشاشة
• رائدة سلاسل القيمة: تطوير سلاسل القيمة
• رائدة متضامنات: تمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• رائدة مساندة: مساندة المشاريع النسائية التي تشكو صعوبات اقتصادية
• رائدة تطوير: تطوير أو توسعة المشاريع النسائية
• رائدة المبتكرة: يخص الاستثمار في المؤسسات الناشئة( startup).