أكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ مشروع قانون الوساطة العائلية يسمح بفض النزاعات والخلافات بين مختلف أفراد الأسرة في جميع المجالات على غرار المالية والعلائقية والزوجية وذلك نتيجة للتحديات التي تواجهها الأسرة التونسية كارتفاع منسوب العنف والهجرة غير الشرعية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.

وأفادت الوزيرة، لدى إشرافها اليوم الثلاثاء على افتتاح ورشة التفكير حول "دور الإرشاد والوساطة العائلية في النهوض بالأسرة ودعم استقرارها" بالمعهد العالي لإطارت الطفولة بقرطاج درمش، أنّه سيتمّ تطوير مؤسسة المصالح العائلي التي تقتصر على فض الخلافات الزوجية التي تعرض في إطار قضايا الطلاق.

وبيّنت أنّه تمّ إحداث لجنة وطنيّة ضمّت ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة وكبار السن كلّفت بإعداد مشروع قانون الوساطة العائلية، وتضّمن المشروع الآليات والمعايير وكيفية ممارسة الوساطة وميثاق شرف للوسيط وتحديد المتدخلين.

كما شدّدت الوزيرة على أنّ الوساطة العائلية، التي يمكن أن تكون قضائية أو توافقية، لن تمسّ بأي شكل من الأشكال بحقوق النساء والأطفال وكبار السن ولا تتعارض مع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

واعتبرت أنّ هذه الورشة مناسبة لعرض مشروع القانون على الخبراء وممثلي الهياكل العمومية المعنية ومكونات المجتمع المدني للاستشارة والمناقشة حول روح هذا القانون ومقتضياته.

وتهدف الورشة، التي نظمتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، إلى التعرّف على المفاهيم المتعلّقة بالإرشاد والوساطة والمصالح والتوفيق العائلي والتحكيم في علاقة بالأسرة، والاستفادة من التجارب والممارسات المعتمدة لدعم تماسك الأسرة، وتحديد الآليات الناجعة للنهوض بالأسرة ودعم تماسكها، إلى جانب تبنّي وإثراء مشروع الوساطة العائلية والعمل على مأسسته.

كما تتنزّل هذه الندوة، التي تشهد مشاركة ممثلي الهياكل العمومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني والخبراء في المجال، في إطار تنفيذ الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وخطة العمل الخماسية 2018-2022 المرفقة بها حول "تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأسرة لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين".