عقد مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل اجتماعه عن بعد صباح اليوم الأربعاء اجتماعه في إطار العيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت 2021.

وأكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، لدى ترؤسها اجتماع المجلس، على ضرورة تغيير منهجيّة العمل لمجلس النظراء قصد تحسين عمل المجلس وتطويره.

وأفادت أنّ الوزارة قامت بعرض مراجعة الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ 25 ماي 2016 وذلك بموافقة عضوات وأعضاء المجلس، وتضمت المراجعة أحد النقاط الهامة المتعلّقة بإحداث خلايا بمختلف الوزارات تعنى بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي لنفاذ النساء إلى مواقع القرار والمسؤولية، في انتظار المصادقة النهائية لمشروع مراجعة الأمر الحكومي.

وأشارت الوزيرة إلى أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية والتي توّجت بالمصادقة على القانون المتعلّق بالعمل المنزلي وصدوره مؤخرا في الرائد الرسمي، مؤكّدة إصدار الوزارة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تمّ تحيينها وهي بصدد إعداد برنامجها التنفيذي.

كما أضافت أنه تمّ إطلاق حوار مجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة بهدف القضاء على ظاهرة العنف المسلط على النساء ومن تفاقم الجرائم البشعة المرتكبة ضدهن وستنظم الوزارة في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة ندوة عن بعد حول "جيل المساواة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة" والتي تعدّ جزءا من هذا الحوار المجتمعي.

وفي مجال التمكين الاقتصادي للنساء، أبرزت الوزيرة أنه سينطلق خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية في تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" بعد أن وقّعت الوزارة يوم الاثنين الفارط أربع اتفاقيات مع المموّلين.

كما دعت الوزيرة عضوات وأعضاء المجلس إلى تركيز أعمال المجلس لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والشأن السياسي باعتبار أنّ حضور المرأة مازال يسجل ضعفا في مختلف مواقع القرار والمسؤولية.

وتضمّن جدول أعمال المجلس عرض ومناقشة ومصادقة الخطط القطاعية لمأسسة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بوزارات الداخلية والدفاع الوطني والمرأة والأسرة وكبار السن والتي صيغت وفق مقاربة تشاركية صلب كل وزارة بتشريك مختلف الأسلاك والأجهزة.

وشملت الخطط القطاعية تشخيصا للتمثيلية النسائية صلب الوزارات الثلاثة ومسار إعدادها وأهدافها والاجراءات والمؤشرات والأنشطة التي سيتمّ إعتمادها خلال تنفيذ كل خطة قطاعية ومتابعة تقدم تنفيذها كل هدف والجهات المعنية بتنفيذها.

كما تمّ بالمناسبة مناقشة الخطة القطاعية حول "التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي" ومشروع القانون المتعلّق بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية.

يذكر أنّه من أبرز مهام مجلس النظراء العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، والمصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية لإدراج هذه المقاربة ومتابعة تنفيذها ورصد الصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات.