أفادت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أنّه يتمّ العمل على تركيز منظومة وطنية للتوجيه ضحايا العنف من النساء والفتيات باعتبارها آلية جديدة للتعاون والتنسيق متعدّد الأطراف، تهدف بالأساس إلى مأسسة التعاون بين مؤسسات الدولة ومختلف المتدخلين خاصة الجمعيات الفاعلة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
وذكّرت الوزيرة لدى إشرافها على افتتاح ورشة عمل عن بعد حول "من أجل تركيز منظومة وطنية لتوجيه النساء ضحايا العنف في تونس"، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمقاومة العنف ضد المرأة المصادق عليها في 8 مارس الفارط، التي ترمي إلى تنسيق آليات التعهّد وتبسيط طرق نفاذ ضحايا العنف إلى الخدمات المختلفة وهيكلة آلية التنسيق بين مختلف المتدخلين قصد توفير خدمات ذات جودة.
كما استعرضت جهود الوزارة لتقريب الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف على غرار إحداث فضاءات للانصات صلب المندوبيات الجهوية لتوجيههن ومراكز الإيواء بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والخط الأخضر المجاني 1899
لتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالشراكة مع مكتب مجلس أوروبا بتونس، إلى التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة حول مسار إعداد هذه المنظومة، وتقديم الممارسات الجيّدة لآليات الإحاطة على غرار الآلية الوطنية لتوجيه النساء ضحايا العنف في دولة سويسرا والآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس.
وستمكّن هذه المنظومة الوطنية من رصد الضحايا وتوجيههم إلى الخدمات المناسبة ومرافقتهم وحمايتهم، ودعم الهياكل المعنية والمتدخلين في مجال التعهّد بالنساء والفتيات ضحايا العنف.