في اجتماعها اليوم الاثنين مع ممثلي مكونات المجتمع المدني الناشط في مجال مقاومة العنف المسلط ضد المرأة، أكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، تعميق المشاورات مع مختلف الأطراف لإطلاق الحوار المجتمعي الوطني الهادف إلى وقف منسوب العنف المتصاعد في الفضاءين الخاص والعام وتفاقم الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.

وقالت إن الوزارة منفتحة على مختلف المبادرات والمقترحات التي من شأنها ضبط آليات الحوار المجتمعي الوطني وإرساء منهجية إدارته قصد الوصول في ختامه إلى مخرجات عملية تؤلف لميثاق وطني يكون دستورا يلزم جميع مكونات المجتمع بمنع كل محاولات العنف ضد المرأة والتصدي له في حال حدوثه وردع مرتكبيه بموجب القانون.

من جهتهم، عبّر المشاركون في هذا الاجتماع الذي انتظم بواسطة التواصل عن بعد، عن انخراطهم الكامل والطوعي في هذا الحوار المجتمعي الوطني ومساندة هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة داعين إلى ضرورة تشريك مختلف الأطراف وخاصة الهياكل الحكومية ذات العلاقة في هذا الحوار قصد صياغة استراتيجية متكاملة واضحة المعالم قابلة للتطبيق على المدى القصير والمتوسط والطويل.

واستعرض المشاركون الإشكاليات التي تحول دون تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 على غرار غياب خطة اتصالية موحّدة بين مختلف الهياكل الحكومية في التعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة، وضعف الميزانية المخصّصة لمقاومة العنف وضبط برامج خصوصية تستهدف على حّد السواء النساء ضحايا العنف ومرتكبيه، ودعوا إلى تفعيل التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة، مشددين على ضرورة وضع حدّ للإفلات من العقاب.

 كما اقترحوا إيلاء البعد الوقائي الأهمية اللازمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف والقيام بحملات اتصالية من خلال خطاب متطور وواقعي في الآن نفسه، إلى جانب إرساء شراكة مع وسائل الإعلام لمقاومة كافة أشكال العنف المسلط على النساء في الإطار الخاص وفي الفضاء العام.

ودعا ممثلو المجتمع المدني إلى إحداث منصة إلكترونية جامعة خاصة بالحوار المجتمعي كي تكون جسر تواصل بين المشاركين فيه وقصد توسيع قاعدة الأفكار والمقترحات التي من المنتظر أن تنبثق عنه