انعقد صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة اجتماع ثان للجنة الفرعية للطفولة حول "منظومة رعاية وحماية الطفولة في تونس :الواقع والتحديات" وذلك في إطار إعداد الوزارة للمخطط التنموي الخماسي 2021-2025.
واستعرضت السيدة جميلة بالطيب، مديرة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة، أبرز المعطيات الإحصائية حول عدد مؤسسات الرعاية التي تتوزع بين 22 مركز مندمج للشباب والطفولة و80 مركب طفولة، يؤمها 6509 طفل ويؤمن خدماتها 659 من الإطارات التربوية و32 أخصائي نفساني و29 أخصائي اجتماعي في حين يبلغ عدد الإطارات العمالية 780.
وأفادت ممثلة الوزارة أنّ من بين مهام هذه المؤسسات توفير المستلزمات الحياتية والمدرسية وتأمين الخدمات الصحية، والإحاطة النفسية والاجتماعية للأطفال الذين يعانون من الصعوبات السلوكية والعلائقية، والإحاطة التربوية والتدخل على مستوى المؤسسات التعليمية والمهنية والهياكل الحكومية والمجتمع المدني لتمكين الطفل وأسرته من تجاوز صعوباتهم المادية والاجتماعية، إلى جانب تأمين التنشيط التربوي الاجتماعي لفائدة الأطفال خلال الأوقات الحرة والعطل المدرسية.
وأبرزت أهمّ التوجهات في مجال الرعاية والحماية والمتمثلة بالأساس في وضع منظومة متكاملة لحماية الطفولة، وتمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو بديلة، وإتاحة الترفيه للأطفال ووقايتهم من العنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وتمّ التأكيد خلال هذا الاجتماع على العمل على تحيين وثيقة السياسة العمومية المندمجة بهدف تنفيذها في إطار خطة عمل 2021-2025 في ظل تغير التحديات التي يواجهها قطاع الطفولة خاصة في مواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك بدعم من منظمة اليونيسيف والنظر في إمكانية مساهمة أطراف فاعلة وممولة أخرى لهذه الخطة. وفي مجال الوقاية، أوضحت السيدة راوية بلحاج عمار، مندوبة حماية الطفولة، أبرز التوجهات التي تتمحور حول تركيز مؤسسة حماية الطفولة قادرة على الاستجابة لاحتياجات الأطفال وتراعي حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى، وتطوير منظومة إنتاج البيانات الإحصائية المتعلقة بالأطفال المهددين.
واقترح المشاركون من ممثلي الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني في مجال الطفولة مزيد تفعيل العمل الشبكي وتكوين الإطارات العاملة في الحماية والوقاية وتعزيز الموارد البشرية في سلك مندوبي حماية الطفولة نظرا للدور الهام الذي يضطلع به هذا السلك في حماية الأطفال من التهديد.
كما أوصوا بضرورة إيجاد طرق بديلة مستحدثة وفق مقاربة تشاركية في كيفية التعامل مع الأطفال في وضعيات التهديد، وأكّدوا على دور وسائل الإعلام في كيفية التعاطي مع الأطفال المهدّدين وأهمية دور السلط المحلية ودعوتها إلى الانخراط في منظومة الحماية والوقاية