أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لدى إشرافها صباح اليوم الخميس على إطلاق "مبادرة نساء المدينة: Femmedina مقاربات وأدوات من أجل خلق مدن شاملة"، أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء مناطق حضرية تكون أكثر شمولاً وملاءمة لاحتياجات المرأة عبر تأهيل وإتاحة الفضاءات العمومية في مدينة تونس التي تشمل الدوائر البلدية بباب سويقة وسيدي البشير وباب البحر. ونوّهت بتفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في هذه المبادرة، التي أطلقتها بلدية تونس بالتعاون مع تحالف المدن وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مجال التخطيط العمراني وتقليص فجوة الفوارق بين الجنسين في مناطق التدخل لتحسين ظروف النساء وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية. واعتبرت الوزيرة أنّ اعتماد هذه المبادرة على الحوكمة الحضرية للفضاءات العمومية في إطار مقاربة تشاركية دامجة، ينصهر في صلب التوجهات الأفقية التي تعمل الوزارة على تشجيعها ومتابعتها من خلال الانخراط في المجهود الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في المسائل الجوهرية خصوصا الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتفعيل الخطة الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية. وبيّنت بالمناسبة أن الوزارة تعمل على رسم ملامح مشاركة نسائية فاعلة في الشأن المحلي عبر تطوير آليات الديمقراطية المحلية واللامركزية التي تراعي مقاربة النوع الاجتماعي من خلال إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة في هذا المجال، وإحداث اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي منذ أفريل 2015 التي انبثق عنها الميثاق الوطني للمساواة في إدارة الشأن المحلي، ومكّن من تقديم قراءة لمشروع مجلة الجماعات المحلية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي. كما أبرزت جهود الوزارة في دعم قدرات النساء للمشاركة في الحياة العامة وإدارة الشأن المحلي وتعزيز ثقافة المواطنة عبر تنظيم الأنشطة التكوينية والتحسيسية في 350 بلدية وبرامج خصوصية لفائدة حاملات الإعاقة للرفع من مستوى مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب طباعة وتوزيع مجموعة من النصوص القانونية في ثلاث لغات (القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة) وبطريقة براي (الدستور، اتفاقية سيداو، المجلة الانتخابية، مجلة الجماعات المحلية). ودعت الوزيرة في كلمتها إلى تضافر الجهود حتى تكون المدن دامجة ومستقطبة لتيسير تواجد المرأة في الفضاءات العامة وإدارة الشأن العام وملمّة بمختلف الفئات والفئات العمرية مع الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الاحتياجات الخصوصية والأطفال وكبار السن، مؤكدة ضرورة إنتاج مؤشرات كمية ونوعية قادرة على رصد تطور المشاركة النسائية في الفضاءات العمومية وإدارة الشأن العام لتأكيد نجاح هذه المبادرة النموذجية. وفي جانب آخر، لفتت الوزيرة إلى تراجع في عدد رياض الأطفال البلدية من 300 إلى 51 مؤسسة حاليا، وهو ما استدعى تدخل الوزارة عبر برنامج تهيئة وإحياء رياض الأطفال البلدية الذي انطلق منذ سنة 2014 وشمل قرابة 42 مؤسسة بتقديرات ناهزت 7 مليون دينار، داعية إلى تضافر الجهود لإحداث رياض أطفال في كل البلديات لإدراج هذه الإحداثات بالمخططات البلدية قصد الترفيع من نسبة التغطية بمؤسسات الطفولة المبكرة.