أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الأربعاء أن تونس انتهجت تمشيا يرتقي بوضع النساء في التنمية غذّته إرادة سياسية داعمة لحقوقهن في مختلف المجالات، تجسمت في وضع السياسات والبرامج وتدعيم الترسانة القانونية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي لفائدتهن بهدف تفعيل دورهن في مواقع القرار ودعم تكافؤ الفرص بينهن وبين الرجال. وبينت الوزيرة لدى مشاركتها في الملتقى الافتراضي الدولي الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "سد الفجوات بين النساء والرجال لإعادة بناء اقتصاد ما بعد جائحة كوفيد 19" أن الدولة التونسية سعت إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي، فتم منذ 2017 إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي من أهدافه ضمان إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العامة والميزانيات والتخطيط والبرمجة. وقالت إن أزمة كوفيد 19 مثلت مناسبة للوقوف على حضور المرأة المكثف في الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وإن التقييمات الأولية لآثار الجائحة كشفت أن النساء هن أكثر الفئات عرضة للهشاشة ولفقدان مواطن الشغل. ووضعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار خاص بالمعينات المنزليات لمساعدتهن على تجاوز تداعيات أزمة كوفيد- 19 والآثار السلبية للحجر الصحي وفق ما أعلنته الوزيرة. كما أفادت بأن تونس نفذت حزمة من الإجراءات الجبائية والاجتماعية لمساعدة المؤسسات الاقتصادية غير أن المؤسسات النسائية انتفعت بنسبة محتشمة من هذه الإجراءات. وذكرت أنه اعتبارا للدور الأفقي لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن فإنها تعمل على تمكين النساء سواء من حيث خلق فرص العمل والنفاذ إلى سوق الشغل أو من حيث التحفيز على بعث المشاريع الخاصة وريادة الأعمال والوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة في الحياة العامة والسياسية. واستعرضت الوزيرة مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المضمار على غرار البرنامج الوطني لدعم المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" وبرنامج الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات بالمناطق الريفية (2017 / 2020) وخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلم والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء
