مثّل التعهّد بالنساء ضحايا العنفوالنهوض بأوضاع المرأة في الوسط الريفي ودعم مشاركة المرأة في مواقع القرار وفي الحكم المحلي محاور اللقاء الذي جمع السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، مع الوفد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتقدمهم السيدة TatyanaTeplova، مستشارة أولى في مجال المساواة بين النساء والرجال والسيدة أميرة التليلي منسقة برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعبّرت الوزيرة خلال هذا اللقاء، الذي انتظم اليوم عبر استعمال تقنية التواصل عن بعد وحضره ممثلو الوزارة، عن استعداد الوزارة لمواصلة العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها شريكا فاعلا في معاضدة جهود الوزارة، داعية إلى تعزيز التعاون في المرحلة الحالية بالعمل على دعم وتطوير آداء مراكز الإيواء والإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف.
وأبرزت أن تأمين العمل اللائق وتوفير نقل آمن وتغطية اجتماعية وضمان الصحة والسلامة المهنية للنساء العاملات في الحقول وتيسير نفاذهن للخدمات الصحية والإدارية، يعد من أولويات عمل الوزارة بالتعاون مع شركائها.
وشددت على ضرورة أن يكون هذا التوجه محور التعاون الثنائي لاسيما في ما يتعلق بتأمين التغطية الاجتماعية للنساء وتطوير منظومة "احميني" وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بمساعي الوزارة الرامية إلى وضع إطار قانوني يضمن مشاركة المرأة في الحياة العامة والحكم المحلّي، داعين تونس إلى الانضمام إلى منصة المنظمة المتعلّقة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والحوكمة، والاستفادة من التوصيات المنبثقة عن مجلس المنظمة سنة 2015 حول المساواة بين النساء والرجال في الحياة العامة.
وقد أعربت الوزيرة في هذا الباب عن تأييدها مقترحات الوفد، مؤكّدة في ذات السياق تعهّد الجمهورية التونسية للانضمام للتحالف الدولي للمساواة في الأجور.