تبعا للأحداث التي جدت في الفترات الأخيرة على الساحة الوطنية في علاقة بحقوق المرأة وخاصة:

1- تعرض بعض النساء للتمييز على أساس اللباس والمظهر.

2- المس من حق المرأة في التعبير وحرية الضمير.

3- ارتفاع منسوب العنف المسلط على المرأة وخاصة العنف السياسي.

تنبه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إلى أن مثل هذه التطورات تعتبر تراجعا عن مكاسب المرأة وعن الحقوق الإنسانية عموما الواردة بدستور جانفي 2014 وخاصة الفصل 46 المتعلق بحقوق النساء ومنع كل أشكال العنف ضدهن والفصل 6 المتعلق بحرية الضمير والفصل 31 المتعلق بحرية الرأي والفكر والتعبير والتي تم تكريسها في عديد القوانين الوطنية النافذة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وتؤكد الوزارة تمسكها بضرورة تواصل تضافر كل الجهود لمزيد تنزيل تلك الأحكام الدستورية بما يتلاءم مع المعايير الدولية والإقليمية المصادق عليها ويتماشى ومكونات دولة القانون والمؤسسات.

كما تدعو الوزارة مختلف المؤسسات إلى الالتزام بتفعيل القوانين الحالية بما يسمح باحترام حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها وخاصة بتأصيل الحقوق الإنسانية لدى الأفراد والأسرة والمجتمع ككل بالتوعية والتعليم والتحسيس في هذا المجال وبإدراج عدم التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف في السياسات العمومية وفي البرامج العملية القطاعية والمشتركة.