تمّ صباح اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 إطلاق برنامج دعم المعينات المنزليات خلال فترة "الكورونا" عن طريق جمعيات القروض الصغيرة وذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة التي تمّ إمضاؤها بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والبنك التونسي للتضامن والجمعيّة المهنيّة التونسية لمؤسسات التمويل الصغير.
وأكّدت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، خلال موكب التوقيع، على أنّ هذه الاتفاقية تعدّ الأولى من نوعها لفائدة المعينات المنزليات، وستكون المنطلق لتوفير معطيات وإحصائيات دقيقة على هذه الفئة، مبيّنة أنّ هذه الاتفاقية ستمكن من منح قروض ميسرة لفائدة هذه الفئة قيمتها ألف دينار مع فترة إمهال بشهرين.
وتتنزّل هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتطوير المنظومة القانونية الوطنية لحماية العاملات بالمنازل وتسريع الانظمام إلى المواثيق الدولية المنظمة لهذه المسائل وخاصة عبر مراجعة مجلة الشغل والانضمام إلى الاتفاقية عدد 189 لمنظمة العمل الدولية.
ويتمثّل البرنامج في إسناد قروض صغيرة عن طريق جمعيات القروض الصغيرة الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن لتحسين ظروف العيش حسب الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في هذا الصنف من القروض، وذلك بهدف مساعدة الأسر الهشّة لاسيما المعينات المنزليات.
وتتولّى الوزارة بمقتضى هذه الاتفاقية، تخصيص إعتمادات لهذا البرنامج ضمن خط التمويل الموضوع على ذمة البنك التونسي للتضامن، وذلك بإسناد القروض الصغيرة لتحسين ظروف العيش ودفع العمولات والمنح حسب الاجراءات والتراتيب المعمول بها، إلى جانب تأمين المندوبيات الجهوية للوزارة التنسيق مع جمعيات القروض الصغيرة لتحديد المستفيدات والتثبت من توفر الشروط المطلوبة.
من جهته، يتعهّد البنك التونسي للتضامن بإبرام عقود برامج معجمعيات القروض الصغيرة بالتنسيق مع الجمعية المهنية لضبط الاعتمادات المخصصة لكل جمعية، وصرف الاعتمادات والمنح لفائدة جمعيات القروض الصغيرة، إلى جانب متابعة استرجاع القروض المستخلصة من قبل الجمعيات وإعادتها لخط التمويل.
في حين تتكفل الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير بالتنسيق مع كل البنك وجمعيات القروض الصغيرة في ضبط الحاجيات ومع المندوبيات الجهوية للوزارة وجمعيات القروض الصغيرة في كل ما يتعلق بتنفيذ البرنامج.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة متابعة تتولى إدارة البرنامج وتقييم التنفيذ وتضم ممثلين عن الأطراف الموقعة وذلك في تضم ممثلين عن الأطراف الموقعة وذلك في إطار حسن تنفيذ البرنامج وتحقيق الأهداف المرسومة وتركيز آليات الحوكمة.