تحتفي تونس كسائر دول العالم باليوم العالمي للأسرة الموافق لــــــــ 15 ماي من كل سنة وذلك لأهمية الدور الذي تضطلع به، فهي الخلية الأساسية للمجتمع والمسؤولة الأولى على تنشئة أبنائها على احترام القيم ومعايير السلوك المجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات لتأمين التوازن والتماسك والاستقرار لكافة أفرادها في ظل التغيرات التي يشهدها العالم .

         هذا وقد حظيت الأسرة التونسية بترسانة قوانين ملائمة قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص تطبيقا لما جاء في دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل السابع منه " الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها"  وعملا بأهداف التنمية المستدامة 2016-2030.

     وفي ظل إرادة سياسية هامة للنهوض بأوضاع الأسرة وإيمانا بأن لا تنمية شاملة ولا سلم ولا أمن دون استقرار أسري وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن برنامجا وطنيا وجهويا بالشراكة مع عدد من الهياكل الحكومية  ومكوّنات المجتمع المدني تمحورت أهم أنشطته حول آثار جائحة كوفيد 19 على الأسرة وآليات التصدي لها ،العلاقات الأسرية خلال الحجر الصحي،السلوكات المستجدة داخل الأسرة وكيفية التصرف في الأزمات، التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية…..