صادق مجلس نواب الشعب يوم الأحد 02 ديسمبر 2018 خلال جلسة عامة على ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لسنة 2019، بعد تصويت 96 نائبا بنعم واحتفاظ 04 نواب بأصواتهم واعتراض 08 نائبا.
وفي إجابتها على أسئلة النواب، أفادت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنّ ميزانية الوزارة بلغت 168.652 م د وعرفت تطورا ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة، معتبرة أنّ صورة المرأة التونسية هي واقع ملموس منذ القدم وليست مجرد صورة للتباهي بها أمام العالم بل هي واقع معيش لها حقوق وعليها واجبات، مؤكدة حصول المرأة التونسية على مجموعة من القوانين تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.
وأضافت أنّ الوزارة تهتمّ بمختلف شرائح المجتمع ولا سيما المرأة بمختلف المواقع التي توجد فيها على غرار المرأة السجينة والمرأة الحرفية والمرأة الريفية والمرأة التي تعيل أسرة، وتسعى الى الإحاطة بالمرأة في مختلف أوجه الحياة ولاسيما منها الهشة، مستعرضة مختلف البرامج والاتفاقيات التي تمت لفائدة المرأة على غرار الاتفاقية مع وزارة العدل لتكوين المرأة السجينة واعادتها الى أسرتها وتمكينها من القروض لبعث مشروعها.
في جانب آخر، ذكرت الوزيرة بالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي خلال سنة 2017 التي خصصت لها الدولة ميزانية قدرت بـ 54 مليون دينار وتعتمد على تمكين النساء من التغطية الإجتماعية والحد من الإنقطاع المدرسي، مبرزة عمل الوزارة بالشراكة مع وزارات المرأة والفلاحة والشؤون الاجتماعية على وضع منظومة لتمكين أكثر من 500 الف امرأة من الوسط الريفي من التمتع بالتغطية الاجتماعية والتقاعد مما يساعدها على حفظ كرامتها.
وأكدت أن مجلس النظراء، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويضم عددا من الاطارات العليا في الدولة والمجتمع المدني يسهر على تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في مواقع صنع القرار والمسؤولية، صادق مؤخرا خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي في انتظار إعداد الخطط القطاعية، داعية بالمناسبة إلى أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة على أساس التناصف الافقي والعمودي مثل الانتخابات البلدية الفارطة.
واعتبرت الوزيرة الى أن ملف الطفولة هو ملف له رهانات كبيرة ونقائص لافتة تستوجب العناية والعمل على غرار الطفولة المهدّدة والمعرضة للإهمال والاتجار بالبشر، مؤكدة أن سنة 2018 كانت سنة حاسمة لوضع البرامج من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي)، إلى جانب وضع الخطط وكان آخرها مصادقة مجلس الوزراء على الأمر المتعلق بتنظيم المراكز المندمجة للشباب والطفولة والخطة الوطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة.
كما ألقت الوزيرة الضوء على برنامج "روضتنا في حومتنا" الذي يساهم من جهة في تمكين أكثر من 200 امرأة على بعث رياض في مختلف المعتمديات حسب خارطة محددة للتدخل، وتمتيع أطفال العائلات المعوزة وانتفاعهم بخدمات رياض الأطفال وتكفل الوزارة بخلاص معاليم ترسيمهم طيلة سنة دراسية كاملة من جهة أخرى، مبرزة أن هذا البرنامج مكّن 2700 طفل من الالتحاق برياض الأطفال سنة 2016 على أن يصل عدد الأطفال إلى أكثر من 9 آلاف طفل إلى نهاية 2019.
وأضافت في ذات السياق أنه تم لأول مرة في تونس احداث مركز الأطفال "أملي" للإيواء المؤقت والتوجيه، وتنكبّ الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة للجوانب التنظيمية والترتيبية والقانونية لهذا المركز بهدف الحفاظ على هذه الفئة من الأطفال.
و في اطار العناية بكبار السن، أعلنت الوزيرة عن إحداث مشروع مجلة لحماية كبار السن وهي الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، وبعث 12 مركزا لإيواء كبار السن من فاقدي السند، إلى جانب برنامج بنك معطيات بخصوص الكفاءات التونسية من كبار السن لتثمين مجهودهم داخل المجتمع.
كما شددت الوزيرة، في سياق آخر، على أن العنف ضد المرأة والطفل ما زال متواصلا وقد بلغ درجة الفظاعة حتّى على الرجال أيضا، مؤكدة انّ المصادقة على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة غير كاف بل يجب وضع الآليات الكفيلة والموجودة بالقانون على غرار إحداث الوزارة لـ 6 مراكز لإيواء النساء المعنفات خاصة المصحوبات بأبنائهم لتهيئة النساء ضحايا العنف والرجل المعنِّف قصد تحقيق التوازن داخل الاسرةـ، إلى جانب وضع الخط الأخضر لتقبل المكالمات الهاتفية بخصوص حالات العنف.
وفي جانب آخر، أشادت الوزيرة بجهود والي سليانة ورئيس بلدية ونواب الجهة لإيجاد حلول لعدم غلق مركز قرية أطفال (اس أو اس سليانة) إلى جانب تعهّد رجال أعمال بسليانة بتهيئة المركز الذي يشكو العديد من الصعوبات، مؤكدة أنّ الوزارة واعية بهذا الاشكال واتخذت كل التدابير اللازمة لرصد إعتمادات لمساعدة هذه المؤسسة.
كما أعلنت الوزيرة في كلمتها أن تونس ستحتضن في السنوات القادمة عديد التظاهرات الاقليمية والدولية من خلال اختيارها عاصمة للمرأة العربية 2018-2019، وعاصمة لتكافؤ الفرص 2019 إلى جانب احتضانها سنة 2020 مؤتمر دولي وأممي طفولة دون عقاب بدني.