أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، حرص تونس على دعم العمل العربي المشترك بمختلف أبعاده ومجالاته، وعلى مواصلة بذل الجهود في اتجاه تعزيز آليات التضامن بين النساء في أقطارنا العربية، وذلك خلال
مشاركتها يومي 11 و12 أفريل الجاري في أشغال المؤتمر الثامن "المرأة العربية: قوة التأثير نحو قيادة التغيير…من القيادة إلى الريادة" الذي ينعقد بالعاصمة الأردنية عمان.
ودعت خلال المؤتمر إلى وضـــع رؤيــة عــربيـــة موحــدة لمناصــرة حقــوق المـــرأة في اتجــاه دعم مكاســـب النساء العربيّات وتطويـــر أدوارهـــنّ في المجتمـع وفي الحــيــاة العامّـة، رؤية تكرّس ما يحـدو جميع دول المنطقة من حرص على النهوض بواقـــع المـــرأة العربــيّة والرفع من مردوديّة البرامج الموجهة إليـــها عبر دمج قضــايــاها ضمن أولويات الخطــط والسياسات التنموية.
وأبرزت بالمناسبة أنّ المرأة العربية تعيش اليوم تحدياً كبيراً في إعادة وحدة المجتمعات والأُسَر وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية، مشددة على أنّ هذه التحديات لا يمكن لها أن تتحقق دون تطوير مكانة المرأة العربية ودعم اندماجها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية السياسية والعامة.
وأشارت في هذا السياق إلى المقاربة الشاملة التي تنتهجها بلادنا لتكريس الحقوق الإنسانية للمرأة وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص إيمانا بأنّ النهوض بأوضاع النساء يمثل شرطا ضروريا لبناء مجتمع متوازن.
كما استعرضت الجهود الوطنية في المجال سواء على المستوى التشريعي عبر سن القوانين لا سيما القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، أو على المستوى المؤسساتي من خلال وضع الآليات والبرامج أهمها إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والانخراط في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط التنموي في مختلف القطاعات، إلى جانب وضع برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية.
هذا وتولت السيدة الوزيرة خلال الحصة المسائية تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، مذكرة بمحاورها الخمسة وهي التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة في الحياة العامة وفي الحوكمة المحلية، وضمان جودة الحياة في الوسط الريفي، وانتاج البيانات والإحصائيات وتبويبها حسب النوع الاجتماعي والوسط الجغرافي.
يُذكر أنّ المؤتمر تناول أربعة محاور رئيسية وهي: التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والتمكين السياسي، والمرأة في القطاع التعليمي الأكاديمي.