مشاريع وبرامج كتابة الدولة للمرأة والأسرة لسنة 2014 (جويلية 2014)
قطاع المرأة
مقاومة العنف ضد المرأة
• مشروع القانون الإطاري حول مناهضة العنف ضد المرأة
• مشروع نموذجي متعدد القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف في ولايات تونس الكبرى: وضع خارطة للخدمات المسداة للنساء ضحايا العنف بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
• مراجعة تقرير الدراسة الخاصة بالقوانين التونسية في مجال العنف ضد النساء والفتيات.
• اعداد كراس الشروط الإطارية الخاصة بمراكز استقبال وإيواء النساء ضحايا العنف
• تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة نواب المجلس الوطني التأسيسي والإطارات العليا والمكلفين بالملفات القانونية بمختلف الوزرات وممثلي المجتمع المدني حول المناصرة وكسب التأييد من أجل مناهضة التمييز ضد المرأة
تدعيم مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة
• حملات تحسيسية مباشرة وإعلامية
• تنفيذ جملة من الانشطة بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومكونات المجتمع المدني (امضاء اتفاقية شراكة مع والهيئة العليا المستقلة للانتخابات)
خطة عمل وطنية للنهوض بأوضاع المرأة في الريف
• نشر ثقافة المواطنة والحقوق الإنسانية للمرأة في الوسط الريفي من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية
• التمكين الإقتصادي للمرأة الريفية من خلال :
• دورات تكوينية في مجال ادارة المشاريع والصناعات التقليدية وتحويل المنتوجات الفلاحية
• المساعدة على بعث مشاريع صغرى ومتابعتها
• المسح الميداني الشامل لأوضاع المرأة في الريف ومدى حصولهن على خدمات
• الإعداد التقني لكراس الشروط الخاص باستكمال "البحث الميداني الشامل حول أوضاع النساء في الريف ومدى حصولهن على الخدمات" في مرحلته الثانية والذي سيشمل 12 ولاية
• مقاومة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات في الريف
قطاع الأسرة
الدعم الاقتصادي للأسر التي تمثل المرأة عائلها الوحيد
• متابعة تنفيذ البرنامج بمختلف ولايات التدخل
• رصد أوضاع الأسرة
• إحداث مركز نموذجي للإرشاد الأسري بولاية تونس (حي التضامن)
• دعم أنشطة ومشاريع الجمعيات في المجالات ذات الصلة بالمرأة والأسرة
• دورات تكوينية لفائدة السجينات في اختصاصات مختلفة
قطاع الطفولة
• الانطلاق في إعداد دراسة لتحديد السياسات العامة الضامنة لحماية الأطفال بالشراكة مع مختلف المتدخلين ويأتي هذا تفعيلا لتقييم الخطتين العشريتين الماضيتين للطفولة وتحديد أولويات التدخلات المستقبلية في مجال حماية الأطفال ووقايتهم مما سيسمح بتغطية النقائص المسجلة في تفعيل تمتيع الطفل بحقوقه وخاصة التفاوت الجهوي في كل المجالات.
• تطوير أساليب وأسس إعداد الميزانية 2015 حسب الأهداف.
في مجال التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه
الطفولة المبكرة:
• وضع وتنفيذ خطة عمل استعجالية قصد إحداث فضاءات للطفولة المبكرة بمؤسسات الطفولة العمومية:
o يتم العمل على إضافة فضاءات للطفولة المبكرة بمؤسسات الطفولة العمومية (نوادي أطفال، مركبات طفولة ومراكز مندمجة) تتوفر بنيتها الأساسية على أفضية مطابقة لأحكام كراس الشروط ويمكن تهيئتها في مفتتح السنة التربوية 2014-2015 لاستقبال أطفال (3-5 سنوات) لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في المناطق ذات الأولوية.
• اعادة نشاط رياض الاطفال البلدية التي أغلقت سابقا انطلاقا من تهيئة وتجهيز 12 روضة بلدية تم تشخيص وضعيتها بالتنسيق مع البلديات المعنية بكلفة إلى 1,5 مليون دينار.
• متابعة الفضاءات الفوضوية
o العمل على تفعيل قرارات الغلق الصادرة في شأن المؤسسات الفوضوية وتنفيذ مقتضيات منشور رئاسة الحكومة بالتنسيق مع السلط الجهوية المعنية.
o تكثيف زيارات التفقد والمتابعة للمؤسسات.
o القيام بتشخيص السياسات العامة في مجال الطفولة المبكرة بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف باستعمال مقاربة ((SABER Systemics approach for better education results'
• في اطار برنامج دعم تنفيذ إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
o تنظيم ملتقى حول تطوير قطاع الطفولة المبكرة يجمع كل الشركاء ويهدف إلى الاستفادة من التجارب الأوروبية في المجال
o القيام بدراسة ضمن عقد شامل لوضع خطة عمل في مجال الطفولة المبكرة للقضاء على التفاوت الجهوي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال.
مراجعة المنظومة القانونية
• إصدار القانون الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.
• وضع كراس شروط خصوصي للتكوين في إختصاص تنشيط روضة أطفال وإختصاص تنشيط محضنة أطفال بمؤسسات التكوين المهني الخاصة بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والتشغيل و إحداث لجنة فنية استشارية مشتركة لمتابعة ومراقبة مؤسسات التكوين المهني.
• مراجعة وتنقيح كراس الشروط الخاص بفتح رياض الأطفال وكراس شروط احداث محضنة مدرسية
الشراكة مع الجمعيات والمنظمات في مجال الطفولة وتنمية قدراتها
• رصد المنح للتظاهرات والمهرجانات الخاصة بمؤسسات الطفولة.
• دعم ومتابعة برامج الشراكة مع الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة وذلك من خلال دراسة البرامج المقدمة للدعم والشراكة/ عقد جلسات عمل /عقد اتفاقيات الشراكة/ متابعة البرامج التنفيذية.
في مجال الرعاية
• احداث وتأهيل مؤسسات الرعاية :
o تأهيل وتهيئة 10 مركبات الطفولة و9 مراكز مندمجة للشباب والطفولة
o متابعة تجهيز وتأثيث مؤسسات الرعاية : مواصلة تجهيز مؤسسات الرعاية بالتجهيزات الضرورية خاصة تجهيزات المطبخ مع إعطاء الأولوية للإحداثات
• توحيد طرق وأساليب العمل والتعهد بالأطفال:
o تحيين المذكرات والمناشير وتوحيد الإجراءات والمطبوعات : ورشات عمل، لقاءات جهوية وجلسات عمل
• متابعة عمل مؤسسات الرعاية:
o القيام بزيارات متابعة لمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للوقوف على أهم الإشكاليات والنقائص التي من شأنها أن تعيق سير العمل.
o متابعة تركيز منظومة المعلومات الخاصة بالأطفال في مؤسسات رعاية الطفولة : يهدف هذا البرنامج إلى تسهيل عملية تبادل المعلومات ومتابعة الوضعيات بين الإدارة المركزية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر بغية تحقيق تدخل عاجل وناجع لوضع حلول ملائمة لإشكاليات الأطفال.
• تدعيم برنامج اللامؤسساتية :
o تطوير برنامج الإيداع العائلي لضمان نجاعته وترسيخ مبادئه ووضع خطة عمل تهدف الى تطوير مؤهلات وقدرات المتدخلين العاملين فيه اعتمادا على مبدأ التقييم والمتابعة.
ويعتبر ضمان حق الطفل في البقاء في محيطه العائلي من أهم الحقوق التي نصت عليها مجلة حقوق الطفل لذلك أصدرت الوزارة في 5 جويلية من سنة 2012 المنشور عدد 5 الذي يهدف إلى تنظيم عملية إيداع الأطفال بعائلاتهم التزاما بالمعايير الدولية في الرعاية البديلة للمؤسسات تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى الذي يقتضي عدم فصل الطفل عن عائلته محيطه إلا في الحالات الاستثنائية.
بناء عليه قامت الوزارة بتنفيذ برنامج الإيداع العائلي الذي يمكن الأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة بنظام الإقامة الكاملة بسبب العجز الاقتصادي للأسرة من العودة إلى محيطهم الأسري مع التمتع بمنحة شهرية لكل طفل وإبقاءه في وسطه العائلي باعتباره الفضاء الأمثل لتحقيق توازن الطفل وضمان تنشئته السليمة.
في مجال حماية حقوق الطفل
• تطوير العمل الشبكي من أجل التصدي للعنف المسلط على الأطفال
o تم الانطلاق في برنامج عمل يهدف إلى تشريك المجتمع المدني في مجال التصدي للعنف المسلط على الأطفال في إطار العمل على توسع دائرة المتدخلين لحماية الأطفال من مختلف أشكال الإساءة وسوء المعاملة ودعم انخراطهم وتنمية قدرات هياكلها في المجال.
• متابعة التشريعات الوطنية وتطويرها
o تطوير منظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأطفال بما يتلاءم مع النصوص الدولية والدستور التونسي
o تطوير آليات متابعة وتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
o تشجيع المبادرات المتعلقة بحقوق الطفل: ( تنظيم الجائزة الوطنية لحقوق الطفل والوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الطفولة)
• تعزيز مشاركة الأطفال:
o تنظيم منتدى أطفال تونس لضمان مشاركتهم في المسائل التي تخصهم
o اعتماد مقاربة التربية على حقوق الإنسان إحدى المقاربات الرئيسية في عملية التخطيط الاستراتيجي ووضع برامج عمل مؤسسات الطفولة والانطلاق في بعث نوادي اختصاص حول حقوق الإنسان بمؤسسات الطفولة في إطار "جامعة التربية على حقوق الإنسان"
في مجال التفقد البيداغوجي والتكوين وتنمية القدرات
• التفقد البيداغوجي:
o تفعيل متابعة مؤسسات الطفولة من خلال إحداث خطة مساعد بيداغوجي للطفولة وتعزيزها بتسميات جديدة، (إضافة 69 مساعد ومكلف بالإرشاد البيداغوجي) ودعم التكوين الموجه لهم.
o انتداب وتكوين 21 متفقد طفولة.
• التكوين وتنمية القدرات:
o تكوين مكونين ومدربين وطنيين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل والتصدي للعنف ومتابعة دورات وأيام تكوينية مكثفة في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل على المستوى الجهوي لجميع المتدخلين التربويين.
o وضع برامج تكوين موجهة للإطارات يتم العمل على تنفيذها جهويا لنشر ثقافة المواطنة والحقوق لدى الأطفال من خلال ومختلف الأنشطة والتظاهرات في الغرض. – تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأخصائيين النفسانيين والمربيين الداخليين بهدف تدعيم قدرات الإطارات في مجال التعهد بالأطفال ضحايا العتف بالمؤسسات.
o تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات في مجال التربية البيئية.
o مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري مع التركيز على برمجة دورات تكوينية حول تقنيات الإتصال والحوار داخل الأسرة: الوقاية من العنف/ التربية الجنسية، ودورة تكوينية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
قطاع المسنين
• التعاون مع الجمعيات في مجال الرعاية والإحاطة بالمسنين المعوزين قصد تنويع التدخلات والرفع من جودة الخدمات ونسبة التغطية
• تكوين الإطارات والأعوان العاملة بمؤسسات رعاية المسنين
• التعهد بالحالات الاجتماعية
• التعاون مع منظمات المجتمع المدني لإحداث مراكز رعاية المسنين توفّر خدمات طبية