عزّزت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من جهودها بهدف مزيد تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطفولة والرفع من جودة خدماته من خلال العمل على استكمال مراحل المراجعة التشاركيّة لكراسات شروط إحداث محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية ونوادي الأطفال الخاصة والعمل على تقنين خدمة الحضانة بالبيت.
وتهدف المراجعات الجارية لمزيد تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات والاشكاليات التي تعترض المستثمرين وفتح مجالات الاختصاص في اتجاه مزيد التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والأساسي بالنسبة للأسرة والعمل على مزيد تنظيم وتحسين جودة الخدمات بهذه المؤسسات بما يتماشى والتغيرات المستجدّة في واقع هذا القطاع مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وحمايته من كل أشكال التهديد والتصدي للفضاءات التي تحتضن الأطفال خارج الأطر القانونيّة.
وتجدر الإشارة إلى أن غلق مؤسسات الطفولة الخاصة المخالفة لكراسات الشروط يتمّ بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بناء على رأي اللجنة الوطنيّة المكلفة بدراسة ملفات مقترحات غلق مؤسسات الطفولة الخاصة. وتحدّد كراسات الشروط الوضعيات التي تستوجب غلقا فوريا للمؤسسات خاصة في صورة تعرض الأطفال إلى أي نوع من أنواع التهديد. ما عدى ذلك، تُمهل المؤسسة المخالفة بشهرين قابلة للتجديد مرة واحدة لتدارك إخلالاها.
ويتولّى سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي من خلال زيارات المتابعة والتفقد مرافقة مؤسسات الطفولة الخاصّة لتسوية وضعياتهم وتأطيرهم، علاوة على مهمتهم الأساسية المتمثلة في تكوين الإطارات المباشرة للأطفال، علما وأنّ الوزارة أمّنت تكوينا خصوصيا مكثفا لفائدة الإطارات غير المختصّة بالقطاع الخاص و بلغ عدد المنتفعين حوالي 4500 إطارا خلال السنة التربوية 2024-2025. وسيتمّ تعزيز سلك التفقد بأربعين انتدابا جديدا سنة 2026.
وفي إطار نفس هذا التوجه الهادف إلى الترفيع من نسبة التغطية بخدمات الطفولة الأولى والمبكّرة، وبالاستئناس إلى التجارب المقارنة الدوليّة، شرعت الوزارة في تقنين خدمة الحضانة بالبيت، من خلال العمل على استكمال وضع كراس شروط خلال السنة الجارية ينظم هذه الخدمة ويضبط إجراءات تقديمها ومراقبتها بما يضمن سلامة الأطفال ويحفظ مصلحتهم الفضلى، علما وأن عدد الأطفال دون الــ3 سنوات يبلغ حاليا حوالي 600 ألف طفلا وأنّ نسبة التغطية بخدمات الطفولة الأولى (من شهرين إلى 3 سنوات) تبلغ حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للإحصاء 1.34 بالمائة ولا يتجاوز عدد الأطفال المتواجدين بالمحاضن حوالي 7500 طفلا وهي نسبة ضعيفة لا سيما وأن عددا من الولايات لا يوجد بها بتاتا محاضن.
أمّا بالنسبة للفضاءات الفوضوية التي تستقبل أطفالا وباعتبار صبغتها "العشوائية" ونشاطها على خلاف الصيغ القانونية، فإنّها تغلق بمقتضى قرار يصدر عن والي الجهة. علما وأنّه تم إحداث لجنة على مستوى كلّ ولاية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية وذلك تبعا للقرار المشترك لوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزير الداخلية المؤرخ في 25 سبتمبر 2023. وقد بلغ عدد قرارات الغلق الصادرة عن السادة الولاة منذ بداية 2025 إلى حدود أكتوبر الفارط 133 قرارا.
هذا وتتجه الإشارة إلى أنّ واجب الإشعار حول تواجد هذه الفضاءات محمول على الجميع بمختلف الآليات المتاحة بما في ذلك الرقم الأخضر 1809. كما أنّ الأولياء والأسر محمول عليهم التثبت المسبق من قانونية جميع المؤسسات التي تحتضن أطفالا في سن الطفولة المبكرة، وتضع الوزارة على ذمّة العموم قائمة محيّنة بالمؤسسات المحدثة بصورة قانونية على موقعها الرسمي على العنوان التالي :
http://toufoula.femme.gov.tn/