بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 25 لصدور قرار مجلس الأمن 1325، وبحضور السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعلنت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بالأكاديميّة الديبلوماسيّة الدوليّة، عن إطلاق الخطة الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم.

وأكّدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحيّة أن تونس معزّزة بإرادة سياسيّة قويّة وداعمة لمكاسب المرأة وحرص خاص من لدنّ سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد على مزيد إعلاء مكانة المرأة التونسيّة وتأكيد مواقف تونس الثابتة إزاء كلّ القضايا الانسانيّة العادلة.

وبيّنت الوزيرة تقدّم تونس على مستوى تنفيذ القرار الأممي 1325 وتفاعلها مبكرا مع هذا القرار باعتبار أنّ النهوض بأوضاع النساء والفتيات لا يمكن أن ينفصل عن مقومات الأمن الشامل في أبعاده المتعدّدة والمتشابكة، مضيفة أنّ الوزارة حرصت على اعتماد منهجيّة تشاركيّة لدى صياغة الخطّة الجديدة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل الحكوميّة ذات العلاقة والجمعيات وبدعم فنيّ من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وبينت السيّدة أسماء الجابري أن هذه الصياغة استندت إلى نتائج تقييم الخطّة الأولى مع الحرص على ضمان ملاءمة الخطة الثانية للتحولات الناشئة ومراعاة منهجية تنفيذها للبعدين الجهوي والوطني مع العمل على تركيز منظومة معلوماتية لرصد ومتابعة الأنشطة والمؤشرات على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

وأكّدت أنّ تنفيذ القرار 1325 ليس مسارا تقنيا فحسب بل هو خيار استراتيجي يعكس رؤية تشاركيّة متكاملة لبناء مجتمع أكثر عدلا وشمولا وإنصافا، داعية إلى مواصلة الالتزام والعمل الميداني والتقييم الدوري باعتبار أنّ السلم المستدام لا يُبنى دون أسرة متوازنة تكون فيها المرأة عنصرا فاعلا في المجتمع.

وثمّنت السيّدة فلورنس باستي، ممثّلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا اعتماد تونس كأول دولة في شمال أفريقيا لخطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 وما أظهرته من رؤية سياسية جريئة والتزام ثابت بالسلام والأمن والمساواة.

كما أثنت المسؤولة الأمميّة على النتائج المحقّقة للخطة الوطنية الأولى لا سيّما في القطاعين الأمني والديبلوماسي من خلال مساهمة تونس المتميّزة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وارتقاء مشاركة المرأة في المهام الديبلوماسية بالسلك الديبلوماسي الى نحو 36 بالمائة.

وشهدت الجلسة الافتتاحيّة مشاركة السيّدة كريستينا نابولا، مديرة شمال وغرب افريقيا بوزارة الخارجية الفنلنديّة وحضور عدد من السفراء وممثلي/ات البعثات الديبلوماسية والأمميّة وممثلي/ات والهياكل الحكوميّة ذات العلاقة.

وتضمن برنامج اللقاء ثلاثة جلسات حوارية بمشاركة متحدّثين باسم الوزارات الشريكة تمحورت حول تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة التونسيّة في القيادة وعمليات الأمن وصنع السّلام وتعزيز الآليات والبرامج الدّاعمة للمساواة بين الجنسين ولدور النّساء والفتيات في تحقيق الأمن والسّلم، إلى جانب تعزيز الوقاية والحماية ضمانا لجودة الحياة.

كما تمّ بالمناسبة عرض فيديوهات تعريفيّة بقرار مجلس الأمن 1325 ومسار تنفيذ الخطة الوطنية الثانية وعرض شريط وثائقي حول تجارب النساء الناشطات بالمجمع التنموي الفلاحي "آفاق" بمنطقة جزّة من ولاية الكاف.

وتجدر الإشارة أنّ الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم تهدف إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة التونسية في القطاعات الأمنية والعسكرية والديبلوماسية والديوانية ومزيد دعم المشاركة السياسية والعامة للنساء وتعزيز أدوارهن في بناء مقوّمات السلم والنهوض بأدوارهنّ الوقائيّة، فضلا عن تعزيز الخدمات والآليات المؤسساتية الداعمة للمساواة ودور المرأة في الأمن والسلم والوقاية والحماية وضمان النفاذ إلى العدالة.