أشرفت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، يوم الجمعة 11 أفريل 2025 بمركز الكريديف، على أشغال ورشة عمل لتقديم نتائج الدراسة المنجزة بالتعاون بين المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حقوق الطفل ومنظمة اليونيسيف حول تكلفة العنف ضد الأطفال.
وبيّنت أنّ العنف ضد الأطفال ليس مجرد قضية اجتماعية أو حقوقية فحسب، بل هو أيضًا قضية تنموية أساسيّة، مستعرضة الجهود الوطنيّة في مجال تعزيز منظومة حماية حقوق الطفل وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة كإصدار مجلة حماية الطفل وإنشاء آليات مؤسساتية لدعم الأطفال ضحايا العنف.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة التركيز على الوقاية والتدخلات الموجهة بشكل خاص لحماية الأطفال من العنف، باعتبار أن الاستثمار في الوقاية من العنف ضد الأطفال ليس فقط وسيلة لإنشاء بيئة آمنة تضمن لكل طفل حقه الأساسي في النمو والتطور الآمن والمتوازن، ولكنه أيضًا استثمار مربح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وذكّرت في هذا الصّدد بالبرنامج التشاركي "في الوقاية حماية" الذي أطلقته الوزارة ويمتد تنفيذه الى 20 نوفمبر 2025 بهدف تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية الطفولة من كلّ التهديدات والمخاطر والشروع في إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة لدعم التماسك الأسري وتعزيز تدخّلات برنامج الوالدية الإيجابية الهادف إلى تنمية معارف ومكتسبات وقدرات الأولياء وممارستهم الجيّدة في مجال التنشئة الآمنة والسليمة والمتوازنة للأبناء.
ودعت السيّدة أسماء الجابري إلى تظافر جهود جميع المتدخلين بهدف تغيير الثقافة والتمثّلات المجتمعية ورفض كلّ أشكال التطبيع مع العنف ونشر ثقافة الحوار والتربية الإيجابية، مبرزة ضرورة العمل على تعزيز الوقاية وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين.
ومن جهته، نوّه السيّد سيلاس رابولد، نائب ممثّل منظمة "يونسيف" بتونس، بدور تونس الريادي في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الطفولة، في سياق الحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030.
وأضاف أن دراسة "تكلفة العنف المسلط على الأطفال في تونس" تمثل تحوّلا في طريقة التعاطي مع تأثيرات العنف ضد الأطفال باعتبارها قد اعتمدت مقاربة تشاركيّة شمولية تراعي خصوصيّات المجتمع التونسي، معتبرا أن النتائج التي أفضت إليها الدراسة تستوجب تظافر جهود جميع المتدخلين إيمانا بأن الاستثمار في حماية الطفولة هو استثمار في الحاضر والمستقبل.
وجرت ورشة العمل بمشاركة عدد هام ممثلي الوزارات المتدخّلة ومكتب منظمة يونسيف بتونس وعدد من الهيئات والمنظمات الوطنيّة والدوليّة والخبراء والباحثين