دعت السيدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال إشرافها صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 على الاجتماع الأول للجنة إعداد تقرير الجمهورية التونسية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30، إلى إعداد تقرير شامل وضافي حول منجز الدولة التونسيّة في مجال المساواة بين الجنسين وبيان الخطوات الهامة التي تم قطعها تونس لتكريس الحقوق الاقتصادية للمرأة خاصة من خلال ما تم وضعه من برامج وطنيّة متنوّعة للتمكين الاقتصادي للنساء وضمان النفاذ المتكافئ للفتيات لسائر الحقوق والخدمات على غرار التعليم والتربية ما قبل المدرسيّة .
وأعلنت أنّ تقرير الجمهورية التونسية حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30 خلال سنة 2024 هو التقرير السّادس التي ستنجزه تونس ودأبت على إعداده كلّ خمس سنوات منذ انعقاد المؤتمر سنة 1995، بالاعتماد على نهج تشاركي مع مختلف الشركاء والفاعلين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستويين الوطني والإقليمي.
وافادت أنّ التقرير سيغطي المنجز خلال الخمس سنوات السابقة (2019 – 2023) في كلّ المسائل المتعلقة بحقوق المرأة والطفلة ومقاومة الفقر والتعليم والصحة والاقتصاد والبيئة والإعلام ومقاومة العنف والنفاذ إلى السلطة وإلى مواقع صنع القرار، إلى جانب إبراز المجهود المبذول من قبل كلّ المكوّنات من هياكل حكومية ومنظمات وطنية.
وبيّنت آمال بلحاج موسى أن وزارة الأسرة ضاعفت من جهودها لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج لتعزيز وتمكين النساء والفتيات في كلّ المجالات بما يسمح بحماية حقوقهن ودعمهن والنهوض بهن من وضعيات الهشاشة إلى وضعيات القدرة والاستطاعة، مشيرة إلى تنفيذ باقة من برامج التمكين الاقتصادي للنساء وتيسير وصول النساء إلى مسالك التمويل.
وأكدت، في هذا الصدد، أن حجم التمويل العمومي للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار "رائدات " ناهز 35 مليون دينار وساهم في إطلاق 3679 مشروعا نسائيّا وفّرت 5605 موطن شغل مباشر، مبرزة أن 54 % من المنتفعات هنّ من خريجات التعليم العالي.
واضافت أنّه تمّ إحداث ودعم 34 مجمعا تنمويّا فلاحياّ نسائيّا بـ13 ولاية لفائدة 1033 منخرطة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، إضافة إحداث 75 مورد رزق من صبغة فلاحيّة خلال سنة 2023 في إطار البرنامج الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربته النموذجية بولايتي سيدي بوزيد والقيروان، مؤكدة أنّ 1098 أمّا استفدّن من موارد رزق في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي ساهم في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرّب المدرسي.
وفي مجال مقاومة العنف ضد المرأة، ذكّرت الوزيرة بإطلاق البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به "صامدة" يوم 07 مارس 2023 تنفيذا لمقتضيات القانون 58 لمناهضة العنف ضدّ المرأة ، مشيرة إلى الترفيع في عدد مراكز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ من مركز وحيد سنة 2021 إلى 13 حاليا أمنت للضحايا وأبنائهنّ 16 ألف ليلة مقضّاة هذا إلى جانب تطوير عمل الخط الأخضر 1899 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات الشريكة ذات العلاقة والمنظمات الوطنية التي تسهم في تنفيذ مجالات الإعلان والمتعلقة بمقاومة الفقر، والمرأة والتعليم والصحة والبيئة والاقتصاد والعمل ومقاومة العنف وحفظ السلام ومكافحة النزاع وضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفلة والنفاذ إلى مواقع صنع القرار.
