وزيرة الأسرة تعطي إشارة انطلاق برنامج التمكين الاقتصاديّ للنساء العاملات في المجال الفلاحي وتسلّم إشعارات الموافقة لـ إحداث مشاريع لفائدة 75 عاملة فلاحيّة موسميّة

المنتفعات يتوزعن على مناطق العلا وبريكات العرقوب والسبيخة من ولاية القيروان والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد

برنامج التمكين الاقتصاديّ للعاملات في القطاع الفلاحي سيشمل سنة 2024 معتمديّة "حاسي الفريد" بالقصرين

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي في الوسط الريفي الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة، أعطت السيّدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقرّ الوزارة، إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي للتمكين الاقتصاديّ للنساء العاملات في المجال الفلاحي في تجربته النموذجيّة بولايتي القيروان وسيدي بوزيد.

وتولّت الوزيرة، خلال موكب شهد مشاركة السيد عبد الحليم حمدي والي سيدي بوزيد والسيّد الشاذلي الجهيناوي المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان، تسليم إشعارات الموافقة لـ إحداث 75 مشروعا لفائدة عاملات فلاحيّات موسميّات وبحضور عينة تتكوّن من 30 امرأة وفتاة من ولايتي القيروان وسيدي بوزيد.

وأكّدت السيّدة آمال بلحاج موسى مُراهنة الدولة على مقاربة التمكين الاقتصادي للمرأة كخيار استراتيجيّ لتعزيز صمود المرأة ومعالجة مظاهر الهشاشة الاقتصاديّة لا سيّما بالأوساط الريفيّة وذات الأولويّة ممّا سيساهم في الانتقال بالعاملات بالمجال الفلاحي من القطاع غير المُهيكل إلى القطاع المهيكل في انسجام وترابط مع بقية مشاريع التمكين الاقتصادي التي توفرها الوزارة لفائدات النساء والفتيات التونسيّات والتي تسنى بفضلها إحداث 4500 مشروعا نسائيا .

وأبرزت في السياق ذاته أنّها حرصت على إطلاق هذه الآليّة الجديدة للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الناشطات بالقطاع الفلاحي في 9 أوت الفارط وفق تمشّ مرحلي باعتماد تنفيذ تجربة نموذجيّة تشمل ولايتي سيدي بوزيد والقيروان باعتمادات ماليّة قدّرت بـ 1 مليون دينار، مؤكّدة العمل على مضاعفة الجهود قصد تعميم هذه التجربة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهوريّة والمناطق ذات الأولويّة، مُعلنة أنّ المرحلة الثانية ستشمل ولاية القصرين وتحديدًا معتمدية حاسي الفريد مع الحرص على مضاعفة الاعتمادات الماليّة المخصّصة لهذا البرنامج.

وأضافت الوزيرة أنّ المرحلة الأولى من هذا البرنامج، الذي يعدّ الأول من نوعه، استهدفت العاملات الموسميّات في القطاع الفلاحي بمناطق العلا وبريكات العرقوب والسبيخة من ولاية القيروان والرقاب وسيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد، مع التركيز على المشاريع الفلاحيّة ذات الديمومة والمرتبطة بمنتوجات المنشأ ذات سلاسل القيمة حسب خصوصيّة كلّ ولاية، مشيرة إلى أنّ شروط الانتفاع بالبرنامج تتمثّل في تحديد سنّ المنتفعة 18 سنة فما فوق مع القيام بتمييز إيجابي لفائدة اللواتي امتلاك لقطعة أرض إلى جانب نقطة اتّصال بشبكة مياه مرخّصة.

وبيّنت السيّدة آمال بلحاج موسى أنّ مجموع المستفيدات تتوزّع بين 43 امرأة في ولاية سيدي بوزيد و32 امرأة في ولاية القيروان تصنّف حسب المستوى التعليمي إلى 38 من المستوى التعليمي الابتدائي والأساسي والثانوي و16 من التعليم العالي و6 دون مستوى تعليمي ومن بينهنّ 15 ذوات تكوين فلاحي مختصّ، موضحة أنّه تمّ التركيز على نوعيّة المشاريع التي تتنوّع بين مستسمد عضوي وتحويل المنتجات الفلاحية وزراعات محميّة وبيوت مكيفة كبيرة الحجم وخدمات فلاحية وتربية الدواجن والأغنام والأبقار وتسمين العجول وصناعة الأعلاف المركّبة ورحي التوابل والمنتوجات الفلاحية وتثمين المخلّفات الزراعيّة صناعة قوالب علفيّة وتجميع وتبريد المنتوجات الفلاحية وتربية النحل.

وأفادت في هذا الصدد أنّ 276 عاملة في القطاع الفلاحي قد استفادت من برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي خلال سنتي 2022 و2023، مذكّرة بأبرز مشاريع الوزارة وبرامجها التي تكرّس مقاربة التمكين الاقتصادي للمرأة والإدماج الاجتماعي للنساء على غرار برنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" والمجامع التنمويّة النسائيّة والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسيّ والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.

من جهته أفاد والي سيدي بوزيد أنّه تم العمل في وقت قياسي على تنفيذ هذا البرنامج النموذجي من خلال وضع المقاييس بصفة تشاركيّة واختيار نموذجي للمناطق التي تتوفر فيها أكثر عدد من العاملات، مثمنا حرص الوزارة على الاسناد الاقتصادي والاجتماعي لنساء سيدي بوزيد وفتياتها وضمان ديمومة المشاريع ومتابعتها وتأمين التكوين للمستفيدات لإنجاح البرنامج.

وأضاف المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية القيروان أنّ المشاريع المُسندة ستحظى بالمتابعة بصفة دوريّة لضمان ديمومتها وتأمين المرافقة اللاّزمة للمنتفعات، معتبرا ان هذا البرنامج يكرّس العدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص.