مجموع عدد العائلات المنتفعة لسنة 2022 بلغ 719 

 الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة ليصل إلى 3 مليون دينار و800 أسرة مستفيدة سنة 2023

الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة منتفعة تماشيا مع التغيرات الماليّة والاقتصاديّة

إطلاق برنامجين جديدين يتعلقان ب "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر وحمايتها من الهجرة غير النظامية" و "تأهيل المقبلين على الزواج"

بمناسبة احتفاء تونس باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية فاعلا في الصمود الاقتصادي ورافدا من روافد التنمية"، أشرفت الدّكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن، اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، على موكب أعطت خلاله إشارة انطلاق تسليم موارد رزق لفائدة 549 أسرة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة وتولت تسليم 38 اشعارا لعينة من الأسر المستفيدة من بمختلف ولايات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن كلّ ولايات الجمهورية ستشهد تنظيم مواكب مماثلة وبشكل متزامن، مبينة أن سنة 2022 سجّلت انتفاع دفعة أولى ب 170 أسرة من موارد رزق في ماي المنقضي بمناسبة اليوم العالمي للأسرة بما يرفع العدد الإجمالي للأسر المستفيدة الى 719.

وأعلنت آمال بلحاج موسى أنه تقرر الترفيع في القيمة الجمليّة للاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 2.5 مليون إلى 3 مليون دينار سنة 2023 قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار لكل أسرة منتفعة وذلك نظرا إلى ارتفاع أسعار التجهيزات.

ولاحظت أنّ المقاربة التي تنتهجها الوزارة تكرّس الدور الاجتماعي للدولة وتعزّز النهوض بأوضاع الأُسر على المستوى الاقتصادي لا سيّما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّات الخاصّة وتمكينها.

واستعرضت الوزيرة التوجهات الوطنية والبرامج الجديدة والمشاريع المستقبليّة في مجال الأسرة الرامية بالأساس إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة والإدماج الاجتماعي للأسر ودعم تكافؤ الفرص بين الأفراد وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر في وضعيات خاصة لا سيّما من خلال بعث مشاريع صغرى لفائدتها قصد إخراجها من دائرة الفقر والتهميش. 

وأعلنت في هذا الإطار عن إطلاق برنامجين جديدين يتعلق الأول بـ "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأسر وحمايتها من الهجرة غير النظامية" نظرا لتصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على الأسرة والمجتمع، بينما يتّصل الإجراء الثاني بوضع مكوّنات برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" وفق رؤية جديدة من أبرز محاوره تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتكوينهم وإعداد دليل قصد بناء فضاء أسري متماسك خال من كل مظاهر العنف وللحدّ من نسب الطلاق.

وأفادت، في سياق آخر، أنّ التقرير السنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة الذي سيصدر يوم 20 ديسمبر الجاري يُشير  إلى أنّ 60 % من الإشعارات الواردة حول الطفولة المهدّدة تفيد أنّ الفضاء الأسري غير آمن لهم. 

كما تمّ خلال هذا الموكب تسليم عيّنة من تجهيزات موارد الرزق للمنتفعين بها من الأسر في مجال الفلاحة والتجارة والخدمات والصناعات التقليديّة.

{"slidestoshow":3,"slidestoscroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":300}