في إطار زيارة عمل إلى ولاية القيروان: وزيرة الأسرة والمرأة تسلّم دفعة أولى إشعارات تمويل المشاريع لفائدة 30 امرأة وفتاة من الجهة في إطار برنامج “رائدات” توزيع تجهيزات لفائدة المجمع التنموي النسائي “حراير زغدود ومعروف” بقيمة 20 ألف دينار

في مستهل زيارة العمل التي تؤديها اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 إلى ولاية القيروان، تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة السيّد محمد بورقيبة والي الجهة تسليم دفعة أولى من اشعارات تمويل المشاريع النسائية لفائدة 30 امرأة وفتاة مستفيدات من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة "رائدات" في ولاية القيروان.

وتبلغ قيمة قروض التمويل المسندة حوالي 237 ألف دينار ومتوسط أعمار باعثات المشاريع 33 عاما 25 بالمائة منهن من حاملات شهادة جامعية عليا علما وأن منصة برنامج "رائدات" تلقت 175 مطلب تمويل مشاريع نسائية لباعثات من ولاية القيروان.

وذكّرت الوزيرة أنّها تولّت مؤخّرا إعطاء إشارة توزيع الدفعة الأولى من إشعارات تمويل المشاريع النسائيّة في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" لفائدة 530 منتفعة من خطّ التمويل "رائدات ذات أولويّة" بقيمة جمليّة بلغت 3.8 مليون دينار بمختلف ولايات الجمهورية بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.

وجدّدت الوزيرة خلال هذا الموكب التأكيد على حرص الدولة على تعزيز دورها الاجتماعي والمراهنة على التمكين الاقتصادي للمرأة، داعية النساء والفتيات في ولاية القيروان إلى المبادرة بإيداع طلبات تمويل مشاريعهن عبر منصة "رائدات" على شبكة الأنترنات .(www.raidet.tn)

وفي جانب آخر من الموكب، تولّت الوزيرة توزيع تجهيزات لفائدة المجمع التنموي النسائي "حراير زغدود ومعروف" بقيمة 20 ألف دينار وتتمثّل التجهيزات في آلات تقطير العسل والزيوت وحاضنة دجاج .

يُذكر أنّ المجمع التنموي النسائي "حراير زغدود ومعروف" يتكوّن من 50 منخرطة، وتتنوّع أنشطته بين الفلاحية والصناعات التقليديّة، ويهدف إلى التصرّف في الموارد الطبيعيّة والمحافظة عليها وتثمين الثروات الطبيعيّة بالجهة والعمل الجماعي المشترك وخلق مواطن شغل عبر تثبيت السكان في مناطقهم ودعم المرأة في الوسط الريفي وتمكينها.

وقد تمّ إدماج النساء والفتيات من معتمدية الوسلاتية ضمن المجمع بعد فترة التكوين بالتنسيق مع مركز التكوين الفلاحي ودائرة الإحاطة بالمرأة الريفية لمندوبية الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في القطاع الفلاحي، وتمّ تمكينهنّ اقتصاديا من مشاريع بقيمة ماليّة تقارب 50 ألف دينار في اختصاصات تربية الأغنام والنحل والدواجن.