ألقت الجلسة الثالثة للندوة الدولية حول "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة" الضوء على التجارب الدولية المقارنة من خلال مقاربات الوقاية من العنف المسلط على النساء.

وقدّم الدكتور نعيم فرحات، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القدس، التجربة الفلسطينية في المجال حيث اكّد انّ هذه التجربة هي استثنائيّة باعتبار واقع الاحتلال الذي فرض على المجتمع الفلسطيني أن يطوّر ديناميّاته داخليّا في كيفيّة التعامل مع مختلف القضايا لا سيما مسألة العنف ضد المرأة وفق إمكانيّاته المتاحة.

وأشار إلى أن المجتمع الفلسطيني له طموحات ورهانات كثيرة فيما يتعلق بوضعية المرأة لكنه يصطدم بالواقع المركب، مؤكدا أنه إذا لم تحسم المجتمعات -وخاصة العربية- مسألة رؤيتها للمراة فإنها لن تحسم اي قضية من القضايا الوجوديّة الإنسانية.

وقدّم السيّد لويس أودي قوسلين، عن بعد، تجربة مركز الحماية من التطرف المؤدي إلى العنف بكندا الذي يعمل بالأساس في مجال دراسة مسألة التطرف العنيف خاصة لدى الشباب وتأمين دورات تكوينية تحسيسية حول مقاومة هذه الظاهرة تستهدف الأسر والجمعيّات والمربين، إلى جانب دعم عمل المجتمع المدني في المجال من أجل خلق شبكة متدخلين وتوحيد الجهود على مستوى الوقاية والمرافقة.

وأكد أهمية فتح الحوار حول قضايا العنف والتطرّف وانتهاج مقاربة علمية ناجعة لتطويق هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة توفير خدمات الإنصات والتعهد والمرافقة للنساء ضحايا العنف باعتبارهن من الفئات الهشة.

ومن جانبها، وفي تقديمها عن بعد للتجربة الإسبانيّة في المجال، أفادت السيّدة إيسترلا دي لوس رايس لامادريد، عن وزارة المساواة بإسبانيا، أنّ الحكومة الإسبانيّة تعمل على مناهضة جميعةاشكال العنف ضد المرأة، مذكرة بالاستراتيجة التي تم وضعها في الغرض والميثاق الوطني ضد العنف القائم على النوع والذي تم توقيعه من طرف المجموعات البرلمانية والهياكل الحكومية والمحلية.

كما استعرضت عددا من البرامج والآليات التي تم وضعها من ذلك الخط الأخضر 016 للإعلام والإنصات والتوجيه، وموقع واب يتضمن جميع هياكل الدعم والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي فضلا عن بوّابة إحصائيّة لحالات العنف المسجلة على المستوى الوطني، مذكّرة بإحداث لجنة مشتركة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والتي تضم وزارات الداخلية والعدل والمالية والتشغيل والصحة والمساواة.

وفي تقديمها للتجربة اللبنانية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، بيّنت الدكتورة دولي كمال الصراف، أستاذة علم الاجتماع بلبنان، ان المرأة اللبنانية عانت ومازالت تعاني من العنف الموجه ضدها على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والقانوني والسيبرني…، مشيرة في هذا الصدد إلى غياب المعالجة الجديّة لهذه الظاهرة والتي تتطلب وضع خطة متكاملة واستراتيجيات واضحة.

واعتبرت أن لبنان يعيش في ذروة أزمته الاقتصادية التي أثرت بصفة مباشرة وغير مباشرة على سلوكات الأفراد والمجتمع، داعية إلى ضرورة الوعي بجسامة التحديات والعمل على تناول سبل الوقاية المجتمعيّة على مستوى التصوّرات والممارسات.