خلال الجلسة الرابعة والختامية للندوة الدولية "التمكين متعدّد الأبعاد والوقاية من العنف المسلّط على النساء"، أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان الاستاذ عبد الباسط بلحسن أنه يتوفر بتونس استراتيجية وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة يتم مراجعتها بشكل دوري، كما تمّ تسجيل تطور نسبيّ على مستوى القوانين التي تعنى بدور المرأة رغم تواصل وجود مظاهر الاقصاء ومظاهر العنف المسلّط ضد النساء، موضحا انّ نتيجة استجواب قام به المعهد العربي لحقوق الإنسان في عدد من الولايات الجمهورية أثبتت أنّ الأرقام حول العنف مخيفة، خاصة وأن المستجوبين من الذكور والإناث (47 ٪) يبررون العنف.

وأبرز الاستاذ عبد الباسط بلحسن الحاجة اليوم إلى عقد اجتماعي جديد يكون التعليم أحد أسسه، مشددا على ضرورة الخروج من ثنائيات الوقاية والحماية والانتقال إلى إنجاز مقاربات فعّالة دون نسيان فتح الفضاء المدني والاعتراف به.

ومن جهتها، أفادت ممثلة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السيدة سامية بوسلامة اللطيف

أن أشكال العنف في تفاقم ملحوظ وفق التقرير السنوي للمنتدى حول العنف في تونس 2021، مبينة تسجيل تصاعد العنف في المحيط الأسرى والفضاء العام، وهو من شأنه أن يساهم في إنتقاله إلى المؤسسات التربوية ليصبح بذلك الطفل والمربي على حد السواء مصدرا عنف وتعنيف، مضيفة ان بث المسلسلات والأفلام التي تتضمن أشكالا من العنف ساهم في جعل العنف فرجة لا تزعج المتفرج وفي انتقاله إلى أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، لاحظت السيدة سامية بوسلامة اللطيف أن التونسيات فخورات بالقانون الأساسي 58 لسنة 2017، غير أن هذا النص التشريعي لم يتمكن بعد من توفير الردع الكافي وتغيير ثقافة العنف، مشدّدة على ضرورة معالجة العنف بطريقة شمولية باعتبار أن حقوق المرأة هي حقوق مجتمعية.