تخصيص خط تمويل في البرنامج في البرنامج الوطني "رائدات" لفائدة النساء ضحايا العنف

افتتاح 03 مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف قبل موفى السنة و14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و 2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف ومرافيقهن من الأطفال.

أعلنت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن استعداد الوزارة لافتتاح ثلاث مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف قبل موفى هذه السنة قصد توفير الخدمات الجواريّة ومزيد تقريبها للنساء ضحايا العنف وسيرتفع العدد الاجماليّ لهذه المراكز إلى 10 مراكز بعد فتح 05 مراكز جديدة في شهر أوت الماضي في خمسة جهات بالشراكة مع جمعيات محليّة مختصّة.

وأضافت أنّ هذا العدد لم يكن يتجاوز بداية السنة الجارية مركزَيْن اثنين، مؤكّدة سعي الوزارة إلى إحداث 14 مركزا جديدا لإيواء النساء ضحايا العنف خلال سنتي 2023 و2024 بحساب 7مراكز جديدة سنويا بما سيرفع العدد الجملي لهذه الفضاءات إلى 24 وتأمين تغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف ومرافقيهن من الأطفال.

وأكّدت الوزيرة اليوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، دعم البرنامج التنفيذي لمشروع "مناهضة العنف المسلّط على النّساء من خلال الحوار ودعم القدرات"، مع إيلاء أهمية خصوصيّة لمقاومة العنف الاقتصادي المسلّط على النساء من خلال تمكينهنّ اقتصاديّا ودعم قدراتهن وحمايةً لحقوقهن وصونًا لكرامتهن.

واعتبرت الوزيرة لدى افتتاحها أشغال الندوة الوطنيّة لإطلاق "مشروع مناهضة العنف المسلّط ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات" الذي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الشبكة الأورو متوسّطية للحقوق، أنّ هذا المشروع يجسّد المبدأ التشاركي والعمل الشبكي المشترك بين الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني قصد تحقيق أهداف مشتركة تتعلّق بحماية كلّ النساء من جميع أشكال العنف ومن كل المخاطر والتّهديدات.

كما بيّنت، خلال الجلسة الافتتاحيّة التي حضرها كل من السيدة ليليا الرباعي، مديرة العلاقة مع المجتمع المدني في المنطقة الأورومتوسطية والسيد جوزيف فيليب رينجلي، سفير سويسرا والسيدة ماتيلدا ليندين، ممثلة سفارة السويد، البرامج التي استفادت منها الهياكل المتدخلة في مجال مقاومة العنف ضدّ النّساء والفتيات والأطفال واستهدفت تعزيز قدرات الفاعلين الرئيسيين في مكافحة العنف ضد المرأة ودعم مهاراتهم ذات الصلة باستقبال النّساء ضحايا العنف بالشراكة مع مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" استفاد منها أعوان وزارة الداخلية وإطاراتها من أسلاك الحرس الوطني والشرطة ووحدات الاستمرار.

وأضافت أنّه تمّ تنظيم دورات تكوينيّة لبناء القدرات حول رعاية الأطفال الضحايا و / أو الشهود على العنف لفائدة مندوبي حماية الطّفولة، ودورات أخرى حول آليات عمل الهيئة التّنسيقيّة الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة لفائدة أعضائها بالجهات.

وذكّرت في السياق ذاته بالمنشور المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزارة الصحة حول تمكين النساء ضحايا العنف من التمتع بمجانية الشهادة الطبية الأولية وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبيّة.

وأفادت أنّ الوزارة تعكف في برامجها على تجسيد المقاربة القائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة كأهم آلية لمزيد تكريس حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إفراد مجالا خاصا بالتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف ضمن البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، وتخصيص خط تمويل ضمن رائدات ذات أولوية يساعد على إسناد قروض ميسرة لتمويل المشاريع الاقتصادية لفائدتهن، وخاصة تلك اللاتي تتوفر لديهن الرغبة في الانتصاب للحساب الخاص وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية الذاتية.

كما أشارت الوزيرة أنّه تمّ الإصدار خلال شهر أوت المنقضي تقريرها السنوي الرابع حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، ولأول مرة دليلا حول "مراكز الخدمات والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن"، بثلاث لغات، معلنة الانطلاق قريبا في وضع برنامج وطني للوقاية من كل أشكال العنف ضد المرأة والاستئناس بالتجارب الدولية بهدف تحسين الأداء وتوحيد كل الجهود حتى يكون الأثر فعليّا وتتبعه تغيرات اجتماعية إيجابية تحمي مختلف الفئات.

وأكّدت ضرورة مضاعفة الجهود لتكريس برنامج وزارة الأسرة والمرأة ومواصلة تعزيز الشراكات ومنها الشبكة الأورو متوسّطيّة قصد تنفيذ أحكام القانون عدد 37 المنظّم للعمل المنزلي حيث تمّ طبقا لبرنامج الوزارة التوعوي تكوين 1800 عاملة منزلية في 24 ولاية لتمكينهنّ من معرفة حقوقهنّ وواجباتهنّ التي ضبطها القانون، ودعم الجانب الوقائي من خلال التحسيس والتوعية الشاملة لمقاومة العنف الاقتصادي المسلط على النساء ودعم مقوّمات العمل اللائق.

وتمّ خلال هذه الندوة، التي شهدت مشاركة ممثلي الهياكل العموميّة والدوليّة والاقليميّة ومكونات المجتمع المدني الناشط في المجال، عرض محاور مشروع مناهضة العنف المسلّط ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات وأهمّ انشطته المستقبليّة، إلى جانب إلقاء الضوء على العنف الاقتصادي المسّلط على النساء وسبل مكافحته.