عقدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء الجمعة 30 سبتمبر 2022 بمقر الوزارة ندوة صحفيّة خصصّت لعرض توجّهات الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030 وأهدافها الكبرى بعد أن تمّ المصادقة عليها أمس الخميس خلال جلسة عمل وزاريّة تحت إشراف السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة.
وأفادت الوزيرة أنّ هذه الاستراتيجيّة، التي أعدّتها الوزارة وفق مقاربة تشاركيّة تجمع مختلف الهياكل ذات العلاقة، تهدف إلى تحسين نوعيّة حياة كبار السن وحفظ كرامتهم وتمكينهم من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، وتجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال.
وأضافت أنه سيتم الانكباب خلال الأشهر القادمة على اعداد البرنامج التنفيذي لهذه الاستراتيجية بشكل تشاركي مع الهياكل العمومية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية، مؤكدة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجلّة حقوق كبار السن التي ستعرض على أنظار مجلس وزاري قبل موفّى العام الجاري.
وأفادت الوزيرة أنّ هذه الاستراتيجيّة، التي أعدّتها الوزارة وفق مقاربة تشاركيّة تجمع مختلف الهياكل ذات العلاقة وبدعم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتّحدة للسكان، تهدف إلى تحسين نوعيّة حياة كبار السن وحفظ كرامتهم وتمكينهم من مختلف حقوقهم وضمان رعايتهم في بيئة آمنة ودامجة، وتجسيد المواطنة النشيطة والتضامن بين الأجيال.
وبيّنت الوزيرة أنّ الاستراتيجيّة تتضمّن خمسة محاور أساسيّة ترتكز على حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم، وحماية هذه الفئة من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات وتحسين نوعيّة حياتهم وضمان حقّهم في بيئة صديقة ودامجة وحقّ كبار السن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات صحيّة ذات جودة، إلى جانب مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والترفيهية والرياضية والحياة العامة والشأن المحلي والإحاطة الأسريّة بهذه الفئة ورعايتهم في وسطهم الطبيعي ودعم التضامن بين الأجيال.
وأكّدت في السياق ذاته أنّه من المأمول أن يُثمر تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركيّة على نتائج تهمّ الإطار المؤسساتي والقانوني الذي سيكون في خدمة كبار السن بمختلف فئاتهم وتوفير برامج صحيّة واجتماعيّة تستجيب لحاجيات هذه الفئة خاصّة أثناء الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية ودعم الأسر ومرافقتها على مواصلة دورها في احتضان أفرادها من المسنين.
كما أوضحت، في السياق ذاته، أنّ هذه الاستراتيجية ستعمل على دمج مشكلات الشيخوخة في خطة التنمية بسنّ إجراءات وامتيازات خاصّة للمستثمرين في مجال الخدمات المسداة لكبار السن وتعزيز عمل الفرق المتنقلة خاصة في المناطق التي تشهد ضعفا في عدد المؤسسات الصحيّة ومضاعفة منحة الإيداع العائلي، إلى جانب وضع منصة تجمع فيها بيانات حول كبار السن من وزارات الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية ووضع برنامج يمكّن فئة كبار السن من الحصول على قروض من أجل إدماجهم اقتصاديّا وتنمويّا.
كما أفادت الوزيرة أنّ الاستراتيجيّة ترفع شعار "شيخوخة نشيطة وحياة كريمة" وقدّمت رؤيتها التي تكمن في "كبار السن يعيشون بكرامة وفي انسجام وتكامل مع الأجيال الأخرى في مجتمع داعم لهم" ورسالتها التي تتمحور حول "جعل كبار السن مواطنين فاعلين وتمكينهم من كل مقومات العيش الكريم في بيئة آمنة ودامجة تضمن حمايتهم ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم".
يذكر أنّ الاستراتيجيّة الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ 2022- 2030، التي تمّ إعدادها وفق مقاربات حقوقيّة ومواطنيّة ومبنيّة على النوع الاجتماعي، قد استندت على عدّة مرجعيات دوليّة على غرار خطة عمل فييّنا للشيخوخة سنة 1982 وتوصية منظمة العمل الدوليّة عدد 202 لسنة 2012 وخطة عمل مدريد الدوليّة للشيخوخة 2002، ومرجعيّات افريقيّة مثل بروتوكول مابوتو لحقوق المرأة الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب والاستراتيجية العربية لكبار السنّ 2019-2029، إلى جانب المرجعيّات الوطنيّة أهمّها الدستور الجديد الذي أفرد كبار السن دون سند بالفصل 53 منه "تضمن الدولة المساعدة للمسنين الذين لا سند لهم"، والقانون عدد 114 لسنة 1994.
وتجدر الإشارة أنّ بلادنا تعيش تحوّلات في التركيبة العمريّة للسكان، حيث بلغت نسبة كبار السن 13 % من مجموع السكان سنة 2018 ومن المتوقّع أن تصل النسبة قرابة 20 % بحلول سنة 2036، كما تمثّل إشكالية الإعالة أحد تحديّات العقود القادمة مع الارتفاع المتواصل لنسبة تبعية كبار السن التي قاربت النسبة 11.5 % سنة 1966 ومن المتوقع أن تبلغ النسبة 31.8 % سنة 2034.
