تعلن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لانتداب خبير(ة) في علم الاجتماع لإنجاز دراسة لتحديد المعايير الاجتماعية التمييزية المتسببة في العنف المبني على النوع الاجتماعي
تتنزل هده الدراسة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بتونس و من خلال برنامج "من أجل استجابة متكاملة للقضاء على عنف المبني على النوع الاجتماعي بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث يعتزم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان انتداب خبير(ة) لإنجاز دراسة تهدف إلى تحديد الأعراف الاجتماعية والجنسانية وتحديد الأسباب التمييزية للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأعراف الاجتماعية والجنسانية التمييزيّة المتسببة في العنف المبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية (بما في ذلك المجالات الإلكترونية) وتحليل المعايير بما في ذلك المعايير المرتبطة بتربية الوالدين والأوساط المهنية المسيطر عليها العقلية الذكورية والقوالب النمطية وتقديم استنتاجات وتوصيات عملية من أجل ضمان توفر معرفة شاملة وتمكن المتدخلين في المجال والجهات العاملة في مجال مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في تونس من هذا الملف.
كما ستكون نتائج هذه الدراسة منطلقا وأساسا لحملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء.
حدّد آخر أجل لإرسال العروض11 يوم أوت 2022.
ويمكن الاطلاع على المعايير المرجعية المحددّة للغرض من خلال الرابط التالي
(المعايير المرجعيّة النسخة العربية).
(المعايير المرجعيّة النسخة الفرنسية).
—