أشرفت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الجمعة 8 أفريل 2022، على اجتماع لاستعراض نتائج تقييم خطة العمل الوطنية والخطط القطاعية لقرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلم"، وذلك بالتّعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبحضور السيّدة بيقونا لاساجابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، والسيّدة كوزات مايكي، الخبيرة في المجال.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ تونس لا تدّخر جهدا للتأسيس لمقومات السلم والأمن في مجتمع متوازن وخال من كل أشكال العنف والتمييز وقادر على مجابهة مخاطر التطرف والإرهاب وتكون فيه النّساء متمكّنات اقتصاديّا واجتماعيّا ومشاركات فاعلات في صنع القرار واستدامة السّلام.

ولاحظت أن وضع خطّة عمل وطنيّة لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة السّلم والأمن يهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة وتمثيليّتها في جميع مستويات صنع القرار وأثناء المفاوضات، فضلا عن أخذ التدابير اللازمة لحمايتها أثناء النزاعات، مُشيرة إلى مسار إعداد هذه الخطّة وترجمتها إلى خطط قطاعيّة ثمّ إلى خطّة تنفيذيّة عامة منذ سنة 2016 بالشّراكة مع الهياكل العموميّة ومكوّنات المجتمع المدني والهيئات الوطنيّة ليتمّ المصادقة عليها في 8 أوت 2018. 

كما ذكّرت الوزيرة بالمحاور الأربعة التي تتضمّنها الخطّة الوطنيّة من وقاية وحماية ومشاركة والإغاثة وبناء السّلام وإعادة الإعمار، مؤكّدة أنّه تمّت ملاءمة هذه المحاور مع الواقع الوطني بإثراء مضمونها لا سيما فيما يتعلّق بالقضاء على العنف والاتّجار بالأشخاص ومشاركة النّساء في الحياة العامّة وفي مواقع القرار وتعزيز المنظومة الأمنيّة والقضائية، وأيضا بتعزيز تلك المحاور بمحور خامس أفقي يشمل الإعلام والمناصرة. 

وأفادت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنه رغم الصّعوبات التي اعترضت مسار تنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 فإنه تمّ تحقيق العديد من الإنجازات الهامّة سواء على مستوى القوانين أو على مستوى المؤسّسات والآليّات التي تمّ إقرارها، مثمّنة جهود جميع المتدخّلين لتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسّلم، وداعية إلى تحديد أولويّات المرحلة الثانية من هذه الخطّة الوطنيّة ومواصلة اتّباع منهج التّقييم للاستراتيجيّات وبرامج العمل المنبثقة عنها بالاستئناس بالممارسات الجيّدة والعمل على تجاوز العوائق وبناء مسار جديد مبني على المقاربة التشاركيّة. 

ومن جهتها أثنت السيّدة بيقونا لاساجابستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا على مبادرة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بطلب تقويم خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 ، داعية إلى مزيد التعريف بخطة العمل التونسيّة في هذا المجال وما رافق تنفيذها من ممارسات جيّدة. 

وتمّ بالمناسبة عرض تقرير مفصّل قدّمته الخبيرة الدوليّة كوزات مايكي يتضّمن تقويم خطة العمل والخطط القطاعية لقرار مجلس الأمن 1325 حسب النتائج المنبثقة وتدخلات الهياكل المشاركة، إلى جانب تقديم توصيات للاستئناس بها على المدى القصير والمتوسط والطويل وحسب محاور الخطة وتدخلات الهياكل المتدخّلة.

وأوصت الخبيرة الدوليّة في هذا المجال بضرورة رصد ميزانيّة خاصة لاستكمال مسار تنفيذ خطة العمل الوطنيّة 1325 فضلا عن ضرورة توحيد الجهود وتنسيق الاستراتيجيات الوطنيّة ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.