أكّدت الدكتورة أمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ضرورة تعميق البحث والدرس ورصد التّجارب الوطنية في مجال الأسرة أمام ما تعيشه الأسرة التونسية من ارتفاع منسوب العنف داخلها.

ودعت، لدى إشرافها على الندوة الوطنية حول "العنف الأسري والعنف المجتمعي أية علاقة؟" التي تنظمها الوزارة بمناسبة اليوم الوطني للأسرة، إلى تعديل طرق ومنهجيات العمل بما يسمح بتطوير قدرات وخبرات الفاعلين من أجل استثمارها والرفع من جودة ونجاعة أداء المتدخّلين في المجال الأسري، وإيجاد حلول وآليات مستحدثة للتعاطي مع ظاهرة العنف داخل الأسرة.

وأبرزت أنّ الحفاظ على تماسك الأسرة يكمن في التمكين الاقتصادي للأسر وهو ما تحرص الوزارة على دعم الأسر ومرافقتهم في بعث مشاريع في عدّة مجالات في مختلف ولايات الجمهورية، بما من شأنه أن يضمن استقرار الأسرة ويخرجها من حلقة الفقر والهشاشة. 

وأوضحت أنّ جائحة كوفيد 19 أثّرت على العلاقات والتواصل بين الأفراد، وأحدث تغيرات وعمّقت الخلافات وارتفع منسوب العنف والجريمة فطال مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

واستعرضت، في هذا الصدد، الأرقام المفزعة للعنف الأسري التي سجلتها الوزارة عن طريق الخط الأخضر 1899 منذ بداية هذه السنة إلى موفى نوفمبر 2021 تكشف أنّ الفضاء  الأسري أصبح حاضنا للتوتر والعنف، حيث تمثّل الفئة المتزوجة الضحية في 78% من الحالات والزوج هو القائم بالعنف في 74 % من الحالات، بينما مثّل الأطفال 12% من الضحايا، كما أنّ الفئة العمرية من 30 إلى 49 سنة، من أكثر الفئات عرضة للعنف بنسبة تقدر بـ 58% من الاشعارات. 

وأفادت أنه رغم ما تحقق لفائدة الأسرة التونسية من مكاسب إلا أن مسألة العنف الأسري تعد من أبرز التحديات التي تشهدها الأسرة والمجتمع التونسي تجلّت اساسا خلال جائحة الكوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها السلبية.

وشدّدت الوزيرة أن مقاومة العنف والوقاية منه والحد من آثاره تستوجب تكاتف مختلف الجهود من هياكل حكومية وغير حكومية وأفراد ووسائل إعلام ومؤسسات بحثية وخبراء في مختلف المجالات.

يذكر أنّ هذه الندوة تتنزّل في إطار إحياء اليوم الوطني للأسرة والذي يوافق يوم 11 ديسمبر 2021 والذي يتوافق مع اختتام الحملة السنوية لـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة الاحتفال كسائر دول العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل سنة.