تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدولية السنوية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لتتواصل إلى 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الحملة الدولية إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ودعم الوعي وخلق رأي عام مناهض لكافة أشكال العنف والتمييز بما من شأنه أن يسهم في دعم كل الطاقات وتنسيق الجهود للحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة وعلى المجتمع، ودعوة كل المكونات الوطنية والدولية إلى إيجاد حلول جذرية لها.

وإنّنا نعتبر الحملة مناسبة لتأكيد الإرادة السياسية الداعمة لحقوق النّساء والتزامنا بالمسار القائم على المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل بلادنا تتبوأ مراتب متقدمة بين الدول، حيث تتصدر المرتبة الأولى عربيا بإصدارها لقانون شامل يعنى بالقضاء على العنف ضد المرأة، يتميز بالمقاربة الشاملة والمندمجة، باعتباره متعدد الأبعاد ومحاور الوقاية من العنف وحماية الضحايا والتعهد بهن وردع مرتكبيه.

وتطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حملة الـ 16 يوما من النشاط لهذه السنة تحت شعار "العالم البرتقالي: معا لننهي العنف ضد المرأة الآن"، لتسلط الضوء على أهمية تناغم وتوحد الوظائف بين كل مكونات المجتمع ولنشر رسائل توعوية تحمل في طياتها إبداعات فكرية ونثرية وشعرية تقرّ بمكانة المرأة في المجتمع ودورها الأساسي للنهوض بالأجيال.

ويتضمن برنامج الحملة السنوية عديد المحطات الإبداعية والتوعوية المتميزة بطابع جديد ينمّ عن انفتاحنا على الأطر العلمية والأكاديمية والبحثية التي تنبني على النظرة النقدية والتحليلية لواقع يشهد ارتفاعا ملحوظا لمنسوب العنف الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعونا إلى مزيد العمل التشاركي وتنسيق الجهود واعتماد نهج توافقي بين كل المكونات على الصعيدين الوطني والجهوي ليكون الأثر إيجابيا لما فيه خير الأسر والمجتمع.

كما ستكون مناسبة لتنظيم عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي تُخصَّص بالأساس لمزيد التعريف بالقانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وبآليات تطبيقه من الوقاية إلى الحماية إلى الخدمات.

كما نؤكد حرصنا والتزامنا غير المشروط بدعم حقوق الضحايا وتظافر الجهود وحوكمة التنسيق بين كل الأطراف للاستجابة الفورية والحينية أمام الانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن داخل الأسرة وخارجها وفي كل الفضاءات، والانصهار مع مختلف الفاعلين من قريب أو بعيد للتعمق في فهم ظاهرة العنف ضد المرأة وتقديم البيانات والأدوات لتصويب التدخلات.

إنّ الوزارة تجدد دعمها ومناصرتها للحقوق الإنسانية، والتزامها التام بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وضد كل الفئات المجتمعية، وذلك صونا لكرامتهن وتثمينا لمكانتهن داخل الأسرة وفي المجتمع.