تحتفل تونس كسائر دول العالم باليوم العالمي للطفل الموافق لــ20 نوفمبر من كل سنة لتعزيز الترابط الدولي من أجل إذكاء الوعي وتحفيز الانتباه حول ضرورة دعم ومناصرة قضايا الأطفال، وتوفير بيئة تضمن عدم التمييز والمشاركة والحماية من شتى التهديدات.

ويحتفي العالم منذ سنة 1990 بهذا اليوم باعتباره الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،

لذلك فإن هذا التاريخ أكثر من مجرد يوم احتفالي، فهو مناسبة سانحة لتجديد التزام الدولة التونسية بدعم مكتسبات الاطفال واحترام تعهداتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل وحرصها الثابت على تفعيلها عبر مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة مع جميع الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع حرصها الدائم على تشريك الاطفال باعتبارهم أصحاب مصلحة ومحرك التغيير الاجتماعي والقلب النابض في المجتمع.

وتذكر الوزارة في هذا السياق أن مسالة حماية حقوق الطفل تمثل إحدى مجالات العمل التي تحظى بأولويتها، حيث تعمل مع شركائها على وضع اللمسات الأخيرة للسياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم والتي تهدف الى توفير بيئة حامية من جميع أشكال الانتهاكات استنادا الى إطار قانوني مُناسب وخدمات متعدّدة القطاعات جيّدة ومُتاحة، وهو ما يحتّم علينا مراجعة المنظومة المؤسساتية الحالية حتى تصبح أكثر نجاعة وفاعلية.

كما تؤكّد الوزارة عزمها تعزيز دور القطاع العمومي في مرحلة التربية ما قبل المدرسيّة بشكل يضمن المساواة في الحق في هذه التربية باعتبار أهمية عامل التنشئة في تكوين قدرات الطفل ومهاراته وأيضا لدور التربية قبل المدرسية في التحصين من الفشل الدراسي ومن ظاهرة التسرب المدرسي فيما بعد. وفي هذا الإطار انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تشجيع رياض أطفال البلديات للعودة إلى النشاط. إضافة إلى أننا سنطلق مشروعنا حول "الروضة العمومية" بعد استكمال الاجتماعات التشاورية مع الأطراف المتدخلة إذ يمثل تعزيز تدخل القطاع العمومي حلا أساسيا لمقاومة ظاهرة فضاءات الطفولة العشوائية من جهة وتعميم التربية قبل المدرسية على جميع الأطفال التونسيين وتجاوز نسبة التغطية المتواضعة الحالية من جهة ثانية.

كما نشير إلى أن واقع الطفولة اليوم بشكل عام يعرف عديد الظواهر السلبية على غرار الاستغلال بكافة أشكاله وهي ظواهر أسهمت في انتقال العنف إلى فئة الأطفال حيث بدأ العنف يميز السلوك الاجتماعي لبعض الأطفال. واعتبارا لخطورة هذا المؤشر فإن الوزارة تدعو إلى تكاتف جهود كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ورياض أطفال ومدارس وجمعيات ووسائل إعلام وغيرها من أجل مقاومة ثقافة العنف وذلك من خلال استعادة القيم الضامنة للتماسك وللاعتراف والتقدم. كما ندعو إلى فتح نقاشات علمية موضوعية معمقة حول مشكلات الطفولة بكل جرأة ومسؤولية.

وتجدّد الوزارة تأكيد أهمية قطاع الطفولة في تونس وإصرارها معالجة مشاكله وتعزيز المكاسب المنجزة. ولا يفوتنا أيضا تجديد الإعلان عن مناصرتنا لجميع قضايا الطفولة في العالم وعزمنا الثابت على مقاومة كل أشكال التهديد والتمييز.