أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، لدى إشرافها اليوم على الاجتماع التحضيري والتنسيقي الأول لإعداد ورشة عمل حول التعهد المشترك بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين، أنّ بلادنا تعيش منذ سنة 2011 وخاصة في الفترات الأخيرة على وقع توافد أعداد هامة من المهاجرين الرشد والقصر غير المصحوبين سواء عن طريق الحدود الجوية أو البريّة، مشيرة إلى مختلف أشكال التهديد التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرين والتي يمكن أن ترتقي إلى جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأبرزت الوزيرة ارتفاع عدد الإشعارات المتعلقة بطلب التدخل لفائدة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين كتوفير الإيواء والإعاشة وتأمين التعهد على المستوى القريب والبعيد من أجل إيجاد الحلول الدائمة لفائدتهم سواء كانوا مهددين أو في خلاف مع القانون.

وأفادت في هذا السياق أنّ الدولة التونسية تسعى وعبر منظوماتها التشريعية إلى تشريك مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات أممية وإقليمية وجمعيات عاملة في المجال لوضع خطة عمل تشاركية من أجل وضع آليّات التدخل الخصوصي لمجابهة هذه الظاهرة والحدّ من مخاطرها.

ودعت إلى ضرورة العمل على تكريس المبادئ الأساسية للتعايش السلمي ولحقوق الإنسان عامة والنساء والأطفال بصفة خاصة، وذلك بترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح ونبذ كل مظاهر العنف وتظافر الجهود لتأمين الحياة الكريمة للمهاجرين ورفع وضعيات التهديد عن الأطفال وتأمين الخدمات الصحية والتربوية لهم.

وشهد الاجتماع التحضيري مشاركة السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من مندوبي حماية الطفولة وممثلي الجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية.