أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، لدى مشاركتها اليوم عن بعد في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "منع جميع أشكال العقاب البدني ضد الأطفال"، أن بلادنا تضع الأسر والنساء والأطفال ضمن أهم الاولويات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي الإصلاحات التشريعية والقانونية. 

 واضافت ان التزام تونس المبدئي بتكريس حقوق الطفل يتجسم من خلال مصادقتها على مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ سنة 1991 لتحتل بذلك بلادنا المرتبة التاسعة دوليا من بين 163 بلدا مصادقا عليها، الى جانب اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروت) لتكون تونس أول دولة من خارج دول مجلس أوروبا تنضم إلى هذه الاتفاقية.

 وعلى المستوى الوطني، أبرزت الوزيرة أنّ الدولة التزمت منذ الاستقلال بتطوير الإطار القانوني لمنظومة حماية الأطفال التي تُعدّ من أهم الآليات لتعزيز حقوقهم حيث تم إصدار مجلة حماية الطفل سنة 1995 كإطار تشريعي يضمن حق الطفل في الحماية من كافة أشكال التهديد، مشيرة في نفس السياق إلى ما يتضمنه دستور 2014 من أحكام تقضي بأن الدولة هي الضامنة لحقوق الطفل. وذكّرت بأن تونس -ومن منطلق حرصها المتواصل على توفير حماية أفضل للأطفال وإيمانها باحترام الحرمة الجسدية والكرامة الإنسانيّة للطفل، قد راجعت عديد النصوص القانونية في اتجاه حماية الأطفال من الانتهاكات بمختلف أشكالها.

 ودعت الوزيرة في كلمتها جميع الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني، لا سيما في إفريقيا والعالم العربي، إلى مزيد بذل الجهود والعمل من أجل القضاء على العقاب البدني ضد الأطفال.