مثّل تقييم إنجازات مخطط التنمية السابق والتوجهات المستقبلية 2021-2025 في مجال كبار السن محور الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية لكبار السن صباح اليوم الثلاثاء وذلك في إطار مواصلة إعداد وزارة المرأة
والأسرة وكبار السن المخطط الخماسي التنموي المقبل. وأبرزت السيدة إيمان بالشيخ، مديرة كبار السن في مداخلتها، رؤية الوزارة واستراتيجيتها في مجال كبار السن المتمثّلة بالأساس تطوير المنظومة التشريعية وتثبيت المقاربة الحقوقية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة تؤمن خدمات صحية واجتماعية ذات جودة وقريبة من كبار السن، إلى جانب النهوض بالخدمات المسداة بمؤسسات رعاية كبار السن والعمل على توظيف كفاءات وخبرات كبار السن في خدمة التنمية.
وأفادت أنّه تمّ تنقيح القرار المتعلّق بتحديد مقدار الإعانة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز والترفيع في المنحة من 150د إلى 200د، وإعداد المسودّة الأولية لكراس شروط إحداث وتسيير النوادي النهارية، والشروع في مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن الصادر سنة 2001. وفي مجال تطوير المنظومة التشريعية على المستوى الوطني، استكملت الوزارة إعداد مشروع مجلة حقوق كبار السن والتي ترمي إلى إحداث نقلة نوعية في معالجة قضايا كبار السن وفق مقاربة حقوقية، وحماية هذه الفئة من المخاطر الاجتماعية والتأسيس لبيئة صديقة لكبار السن، وحمايتهم من كل أشكال سوء المعاملة والعنف ضدهم.
أما على المستوى العربي، أعّدت الوزارة المسودّة الأولية لمشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن الهادف إلى توفير منظومة تشريعية مشتركة تكون منسجمة مع المبادئ الأممية لحقوق كبار السن ومتناغمة مع القوانين النافذة في الدول العربية.
وبيّنت ممثلة الوزارة تطوّر عدد المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي من 90 مسنا ومسنة سنة 2016 إلى 118 سنة 2020 وتطور الاعتمادات المالية المرصودة للبرنامج ذاته بنسبة 116 بالمائة من سنة 2018 إلى سنة 2020 (من 180 أد إلى 390 أد).
وأبرزت مديرة كبار السن أبرز التوجهات المستقبلية للمخطط القادم على غرار إعداد الإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن، وإعداد الخطة الوطنية لرعاية كبار السن بالبيت، ومراجعة مكونات الخطة الوطنية للإعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة ووضع خطة إتصالية لنشر ثقافة حقوق كبار السن.
كما تضمنت التوجهات أيضا إحداث وحدة للتصرف في السجل الوطني للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين، وتوفير خدمات صحية واجتماعية وقريبة من كبار السن بإحداث فرق متنقلة في الوسط الريفي، وتمكين مؤسسات رعاية المسنين من مقومات استدامة الخدمات، إلى جانب دعم الشراكة مع الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
من جهته قدّم الخبير لسعد العبيدي عرضا بخصوص تقدم إنجاز الإستراتيجية الوطنية متعدّدة الاختصاصات التي تعمل الوزارة على إعدادها وفق مقاربة تشاركية، مستعرضا المنهجية المعتمدة ورؤية الإستراتيجية وشعارها ومحاورها. وأوصى المشاركون في الاجتماع، الذي ضمّ ممثلي الهياكل العمومية والمنظمات الأممية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال كبار السن، بإرساء مجلس أعلى لكبار السن وإصدار تقرير سنوي حول وضع كبار السن في تونس.
كما تضمنت المقترحات تقديم خطة واضحة في مجال التدريب والتكوين لفائدة العاملين بالمؤسسات الرعائية وتدعيم الإطارات البشرية على المستويين المركزي والجهوي وإدماج فئة كبار السن في الشأن العام وتحفيز المتقاعدين على الإقبال على العمل التطوعي والانخراط في العمل الجمعياتي، إلى جانب وضع خطة اتصالية واضحة المعالم في كيفية التعاطي الإعلامي مع قضايا كبار السن وتغيير الصورة النمطية لهذه الفئة.