في إطار مواصلة إعداد المخطط التنموي 2021-2025، عقدت صباح اليوم الثلاثاء اللجنة القطاعية الفرعية للطفولة اجتماعها عن بعد وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات ذات العلاقة والمنظمات والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة. وخصص الاجتماع لعرض تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة وبرامج التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه وتقييم المخطط السابق والتباحث حول التوجهات المستقبلية التي سيتضمنها المخطط التنموي القادم. واعتبر السيد شكري معتوق، المدير العام للطفولة، أن قطاع الطفولة يعد قطاعا أفقيا يهم جميع الهياكل العمومية والفاعلين في مجال الطفولة، مؤكدا أن الوزارة انتهجت المقاربة التشاركية متعددة القطاعات، وينبغي التفكير في توجه جديد ضمن مقاربة شاملة لتوجيه الميزانيات التي تستهدف الطفل في حد ذاته وليس فحسب لرصد الميزانيات للبناءات والتجهيز وصيانة المؤسسات. ومن جهتها استعرضت السيدة أسماء مطوسي، مديرة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه، تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة في محاورها السبعة، من خلال إحداث فضاءات الطفولة المبكرة بلغت 53 مشروعا بقيمة استثمار بلغت 8.524 م د وتوزعت إلى 29 مشروعا تم إنجازه و24 مشروعا مبرمجا، وبرنامج إعادة إحياء رياض الأطفال بقيمة استثمار بلغت 6.211 م د، حيث تم برمجة 42 مشروع من بينها 22 مشروع منتهي و20 مبرمج في 15 ولاية لاسيما في الولايات ذات أولوية التدخل والتي تشهد تقلصا في نسبة الالتحاق بمؤسسات ما قبل الدراسة. كما تم التذكير بإحداث مركز مرجعي في الطفولة المبكرة بقيمة استثمار بلغت 800.000 أ د وهو فضاء نموذجي يتضمن روضة أطفال وفضاءين للتكوين والرسكلة وآخر للتربية الوالدية والأسرية. وتم التأكيد على انتفاع 9600 طفل باعتمادات قدرت ب 4.5 م د في إطار تنفيذ برنامج دعم أبناء العائلات المعوزة وفاقدي السند برياض الأطفال الهادف إلى تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال والجهات، كما تم الترفيع في المنحة الشهرية من 25د إلى 50 د في البرنامج ذاته. وبينت ممثلة الوزارة أسماء مطوسي أنه تم الانطلاق في تنفيذ البرنامج النموذجي المتعلق بالتربية الوالدية الإيجابية بالتعاون مع الشركاء في أربع مناطق (الملاسين-بلطة وبوعوان-حفوز-مدنين) الذي يهدف إلى تغيير الممارسات والمفاهيم لدى الوالدين بخصوص نماء الطفل وحمايته، ويشمل تكوين الأولياء لمدة سنة، في انتظار تعميمه وإدراج مادة التربية الوالدية في التكوين الأساسي والمستمر. وفي مجال التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه، تم التأكيد على صياغة الأمر الحكومي الخاص بإحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة واللجان المنبثقة عنه ووضع نظام قانوني لنوادي الأطفال ومركبات الطفولة، إلى جانب مراجعة كراسات شروط محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية. وحسب آخر إحصائيات الوزارة، يتوفر حوالي 243 نادي أطفال عمومي و24 مركز إعلامية موجه للاطفال و23 وحدة نوادي أطفال عمومية متنقلة، ويتمتع قرابة 500 ألف طفل مستفيد من نوادي الأطفال العمومية وأكثر من 100 الف طفل من أنشطة نوادي الأطفال المتنقلة و1000 طفل مستفيد من حاملي الإعاقة. وتضمنت مقترحات اللجنة القطاعية الفرعية للطفولة سن قانون إطاري خاص بمنظومة الطفولة يضم كافة مجالات التدخل وينظم آليات التنسيق، والتعاون مع مختلف الهياكل قصد إعادة توظيف الفضاءات المغلقة خاصة في المناطق ذات الاولوية، إلى جانب تشجيع أصحاب الشهائد العليا على الاستثمار وإقرار الحوافز الجبائية لبعث المشاريع في المناطق ذات الأولوية وبعث فضاءات الطفولة المبكرة بالمؤسسات الاقتصادية والشركات بالتعاون مع الجمعيات المهنية، ومزيد ترشيد الموارد المالية والبشرية والحوكمة والتنسيق بين مختلف المتدخلين. يذكر أن اللجنة القطاعية الفرعية للطفولة ستعقد بداية شهر مارس القادم اجتماعا ثانيا سيركز على مسألة رعاية وحماية الأطفال وسيتم تضمين التوجهات المستقبلية لحماية الطفولة المهددة من أشكال العنف والتهديد.
