استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة إلى السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن حول مشروع القانون عدد 118 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي. وأكدت الوزيرة أن لهذا القانون صبغة حقوقية إنسانية ترمي إلى حفظ كرامة عملة المنازل وصونهم من كل أشكال الهشاشة بتنظيم العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير ومنع كل أشكال الاستغلال الاقتصادي وتأمين حق عملة المنازل في التغطية الاجتماعية وفي ظروف العمل اللائق. وأوضحت أن مشروع هذا القانون من شأنه أن يقطع مع كل أشكال العمل الهش وتشغيل الأطفال ويحد من الانتهاكات التي يتعرض لها عملة المنازل لا سيما تلك المتعلقة بمختلف أنواع العنف المادي أو المعنوي كالعنف الجنسي والتحرش وإهانة الذات البشرية استغلالا لحالة الخصاصة التي عليها الأجير. وبينت أنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة عن عدد عملة المنازل مشيرة إلى أن عدد المنخرطين منهم بصندوق الضمان الاجتماعي يقارب 24 ألف عامل. وذكّرت بأن الوزارة سعت إلى توفير قاعدة معطيات للمعينات المنزليات في فترة الحجر الصحي عندما فتحت خط تمويل لمساعدتهن بقروض لتجاوز محنة الحجر بقيمة ألف دينار لكل معينة. وينقسم مشروع قانون تنظيم عملة المنازل الذي أتى في ثلاثين فصلا إلى خمسة أبواب: باب الأحكام العامة الذي يعرف ماهية القانون وأهدافه وباب شروط العمل المنزلي ويتجزأ إلى قسمين: قسم العمل المنزلي لدى مؤجر واحد وقسم العمل المنزلي لدى عدة مؤجرين. أما باب التزامات طرفي عقد العمل المنزلي فينظم العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر في حين تضمن الباب الرابع فصولا تتعلق بالمراقبة لهذه العلاقة والعقوبات المستوجبة عند المخالفات واحتوى الفصل الخامس أحكاما مختلفة وختامية.