انعقد، اليوم الخميس بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة القطاعية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الذي خصص لتدارس محور التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار إعداد مخطط التنمية 2021- 2025. ويتم خلال الفترة الحالية إعداد المرحلة الثانية من المخطط والتي تتركز بالأساس على ضبط التوجهات والخيارات المستقبلية بعد أن تم استكمال المرحلة الأولى التي شملت تقييم المخطط التنموي السابق 2016-2020 وتحديد الإشكاليات التنموية، على أن يتم بلورة محتوى المخطط ووضع السياسات والبرامج والمشاريع في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي. وأفادت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، بالمناسبة انخراط الوزارة في مسار إرساء منوال تنموي مستجد قائم على العدالة الاجتماعية ويراعي أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تقوم على تعزيز التماسك الأسري ودعم المساواة وتكافؤ الفرص بين أفرادها. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم ثلاث مداخلات تناولت تقييم الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" وضبط توجهات المرحلة الثانية من البرنامج، والتمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية وتنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، إلى جانب عرض أبرز البحوث والدراسات والمؤشرات التي أعدها مركز الكريديف في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم التأكيد، خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الهياكل العمومية المعنية والمنظمات الأممية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال، على ضرورة تركيز برنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" على القطاع الفلاحي ومزيد التشجيع على الاستثمار ودعم المشاريع في هذا القطاع بالشكل المطلوب، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقييم الانعكاس الاجتماعي للمشاريع على المناطق وعلى مؤشرات التنمية