مثّل تحيين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة محور جلسة عمل التأمت صباح اليوم بمقر الوزارة ترأستها السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، بمشاركة أعضاء لجنة القيادة المتكوّنة من ممثلي الهياكل العمومية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة.

وتناولت الجلسة عرضا لمشروع خطة العمل التي أعدها الخبير منذر خالد لتحيين السياسة العمومية المندمجة وعرض ومناقشة مختلف التقارير والدراسات والمشاريع في مجال الطفولة المنجزة ما بين 2016 و2020 قصد اعتمادها في تحيين السياسة.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ رسم سياسة جديدة واضحة المعالم في مجال الطفولة تعدّ حاجة ملحة وأولوية قصوى تعمل الوزارة على رسمها بالتعاون مع الوزارات والهياكل والجمعيات ذات العلاقة بقطاع الطفولة، مشدّدة على ضرورة الإسراع باستكمال الوثيقة النهائية للسياسة وعرضها على أنظار مجلس الوزراء في الفترة القادمة.

وستضمّن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة تقديم إجابات للمشاكل التي تمسّ الأطفال والعوامل التي تعرقل السير الجيّد لنظام الحماية الجاري، وإدراج ملف الطفولة ضمن المحاور الرئيسية لمخطط التنمية 2021-2025، إلى جانب تطوير منظومة حماية الطفولة والارتقاء بآلياتها.

وتمّ التأكيد خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة على ضرورة اتباع المقاربة القطاعية والتشاركية وتحديد رؤية واضحة وموحّدة في صياغة وتنفيذ السياسة المندمجة لحماية الأطفال، والحرص على التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين في تنفيذ عناصر هذه السياسة قصد إحداث تغييرات ملموسة لحماية الأطفال من مختلف المخاطر والتهديدات.

يذكر أنّ رئيس الحكومة كان أعلن يوم 20 نوفمبر المنقضي بمناسبة اليوم العالمي للطفل عن إحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة الذي ستوكل له مهام رسم السياسات العامة للطفولة والنظر في المسائل التي تهمّ الأطفال.