أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن السيدة إيمان الزهواني هويمل اليوم الاثنين في لقائها بمديرة الحوار مع المجتمع المدني بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان السيدة ليليا الرباعي أهمية الاستفادة من قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في تونس ودعم استقلاليتهن وتحصين حقوقهن ومكتسباتهن.
وشددت الوزيرة في هذا السياق على ضرورة وضع برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف المرأة ضمن سياسة موحدة تضمن الحوكمة الرشيدة لمكوناتها وعناصرها وتؤمن تحقيق أهدافها المرجوة.
من جانبها أشارت السيدة ليليا الرباعي أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الأهداف التي تعمل على تحقيقها استقلالية المرأة من خلال دعم المبادرة النسائية، معتبرة أن مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعد الإطار الأمثل لتجسيم مثل هذه الأهداف.
واقترحت الانطلاق في تنفيذ برنامج تكوين ومرافقة بالتعاون مع الوزارة لفائدة 400 امرأة في مجالات تتصل بالاقتصاد التضامني والاجتماعي.
