في إطار حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة، انتظم مساء اليوم الاثنين بمقر الوزارة لقاء خصّص لعرض آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. واستعرضت السيدة منية قاري، المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف مهام المرصد التي تكمن أبرزها في تجميع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة من خلال تلقي التشكيات أو الإشعارات عبر آلية الخط الأخضر، ورصد ظاهرة العنف ضد المرأة ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الاصلاحات المستوجبة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتعزيز وتطوير منظومة الحقوق والحريات. كما أضافت أنّ المرصد رغم حداثته، شارك في حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة من خلال عقد ندوة افتراضية حول العنف السياسي ومائدة مستديرة مع الهياكل الحكومية المعنية بمقاومة العنف ضد المرأة على غرار وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا). وذكرت أنه ستعقد في المرحلة القادمة سلسلة من لقاءات التشاور والتنسيق مع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال مقاومة العنف والتعهّد بالنساء ضحايا العنف والتنسيقيات الجهوية. وأشارت إلى أنّه تمّ تركيز المجلس العلمي للمرصد الذي يتكوّن من ممثلي الهياكل الحكومية والجمعيات الشريكة وخبراء في مجال مقاومة العنف، في انتظار استكمال تركيز مجلسه الإداري ومقره الرسمي والمصادقة على ميزانيته لينطلق بصفة فعلية في أنشطته وبرامجه. وأكّدت السيدة قاري عزم المرصد على القيام بمسح وطني حول العنف بعد مرور 10 سنوات من آخر مسح تمّ انجازه لتحيين الأرقام والمؤشرات حول هذه المسألة. ومثّل اللقاء، الذي شهد حضور السيدة ريم فيّالة رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان والسيدة Francesca Malaguti ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي ومشاركة أعضاء مجلسه العلمي عن بعد، مناسبة للكشف عن الموقع الرسمي للمرصد وشعاره. يذكر أنّ المرصد الوطني لمقاومة العنف جاء تنفيذا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020.
