في إطار برنامج وزارة المرأة والأسرة وكبار السن الخاص بحملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة، نظم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس مساء اليوم الجمعة ندوة وطنية افتراضية حول "العنف السياسي ضد المرأة". وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف السياسي لاسيما المسلط على النساء والتباحث من أجل الوصول إلى حلول عملية لمقاومته ومنع تفشيه، إلى جانب التعريف بالقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (القانون 58 لسنة 2017) لاسيما فصله 18 المتعلق بالعنف السياسي. وشاركت في الندوة، التي أشرفت على افتتاحها السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، نائبات عن مجلس نواب الشعب وممثلات عن الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني على غرار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ووجمعية "بيتي" وجمعية أصوات نساء ورابطة الناخبات التونسيات. وأفادت الوزيرة بالمناسبة أن القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017 أدرج العنف السياسي كشكل من أشكال العنف لحماية المرأة في الحياة السياسية والعامة، وبادر المشرع بتجريم هذا العنف المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون على غرار العنف المادي والمعنوي والاقتصادي والجنسي، مؤكدة متابعة الوزارة التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لمساندة مبادرة المجتمع المدني في اقتراح إدراج مسألة العنف السياسي في اتفاقية سيداو. وأكدت الوزيرة في كلمتها على أهم التحديات المطروحة حول مسألة العنف السياسي على غرار قلة الدراسات والبيانات والمؤشرات لرصد الظاهرة ومعرفة أسبابها وتمظهراتها واقتراح الحلول العملية لتجاوزها وارتفاع منسوب العنف السياسي في مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب بالنظر لعزوف الضحايا عن التشكي وطول إجراءات التقاضي وصعوبة الإثبات في بعض الحالات وضعف العقوبات المنصوص عليها في القانون. ودعت بالمناسبة إلى التفكير بصورة تشاركية وموحدة بين مختلف المتدخلين في آليات عملية لتطويق الظاهرة ووضع ميثاق عام بهدف التصدي لهذا الشكل من العنف.
وأكدت في جانب آخر على الدور الإعلامي في التوعية بمخاطر العنف السياسي وتحقيق التوازن بين الجنسين في الحملات الانتخابية، داعية إلى التفكير في شراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهياكل الإعلامية العمومية والخاصة لمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص في الظهور الإعلامي ولاسيما في البرامج السياسية. وتجدر الإشارة أن هذه الندوة تعد الأولى التي ينظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة منذ تركيزه الفعلي في فيفري المنقضي وتعيين أعضاء مجلسه العلمي في شهر أوت الفارط.