ورشة عمل تدريبية حول “القيادة الجماعية والصمود في حالات الأزمات”

لدى افتتاحها أشغال ورشة العمل التدريبية لبناء القدرات للمندوبين الجهويين حول "القيادة الجماعية والصمود في حالات الأزمات"، أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، اليوم الأربعاء أهمية التعاون الثنائي بين الوزارة ومنتدى الفيدراليات الكندي والجهود المشتركة الرامية لترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز نفاذ المرأة لمواقع القرار والمسؤولية. وتندرج هذه الورشة التدريبية، التي تتواصل أشغالها عن بعد على مدى ثلاثة أيام، في إطار تنفيذ مكونات برنامج تمكين المرأة لأدوار القيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهادف إلى تعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منتدى الفيدراليات الكندي بمقتضى اتفاقية شراكة مبرمة في الغرض. وأفادت السيدة إيمان الزهواني هويمل، أن الوزارة تولي أهمية بالغة في مسألة تطوير الكفاءات والمهارات لمختلف الإطارات سواء على المستوى المركزي أو الجهوي وذلك بهدف تعزيز المعارف للموارد البشرية وتقديم الإضافة والنوعية المرجوة على مستوى الجهات وأداء الدور القيادي على المستوى المحلي. واعتبرت أن الأهداف المرسومة للبرنامج التدريبي تتمثل بالأساس في رفع الوعي وبناء قدرات الجهات بشأن أهمية الحكم المحلي وتمكين المرأة في السياق اللامركزي لضمان تخطيط استراتيجيات تراعي منظور النوع الاجتماعي والذي يخوّل وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار. كما شددت الوزيرة بالمناسبة أن الفترة المفصلية التي تعيشها بلادنا خلال جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على النساء بصفة خاصة، تتطلب بذل مجهودات مضاعفة لتحقيق النتائج المأمولة لا سيما في مرحلة إعداد مخطط التنمية 2021-2025 والذي يمر حتما عبر تقييم مخطط التنمية السابق 2016-2020. ومن المنتظر ان تسفر هذه الدورة عن النتائج المرتقبة حول مفاهيم المساواة بين الجنسين والقيادة النسائية والجماعية لا سيما بعض المعارف والمهارات في الاتصال والمهارات الشخصية، والمبادئ الأساسية للعمل الجماعي والتماسك الجماعي، وآليات إدارة الأزمات، إلى جانب تحسين الثقة بالنفس للتقدم إلى مناصب صنع القرار العليا، والخروج بخارطة طريق لجلسات الدعم المستقبلية بناءً على الاحتياجات التي تم التعبير عنها والتي تستحق التعزيز للسماح للقيادة في العمل، وإعداد المشاركين لفكرة إقامة مبادرات إقليمية فردية أو جماعية تتناسب مع المشروع. كما سيتم في إطار البرنامج ذاته برمجة سلسلة من الدورات لفائدة المندوبات والمندوبين في الهياكل الجهوية ورئيسات ورؤساء مصالح شؤون المرأة والأسرة إلى جانب الإطارات المركزية.