أكدت السيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الاثنين أن برنامج "رائدة" لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية من شأنه أن يشمل في مرحلته الثانية المحاميات الشابات تحت التمرين لتنفيذ مشاريعهن الخاصة بهن.

وأوضحت الوزيرة في لقائها بوفد عن الجمعية التونسية للمحامين الشبان أن هذا البرنامج بصدد التقييم الآن قصد وضع خطة ثانية تكون أكثر نجاعة وجدوى وأن هذه الخطة ستدرج المحاميات الشابات كإحدى الفئات التي يستهدفها خط التمويل الموضوع على ذمة برنامج التمكين الاقتصادي.

وبحث اللقاء مع وفد جمعية المحامين الشبان أوجه التعاون بين الوزارة والجمعية لاسيما في المسائل المتصلة بالعنف المسلط ضد المرأة والطفولة المهددة والطفولة الجانحة والعنف الذي يطال الفئات الهشة.

وأشادت الوزيرة بالتعاون بين الوزارة والجمعية في تجربة الخط الأخضر المجاني 1899 الذي خصص للتبليغ عن حالات العنف، داعية إلى تكثيف أوجه التعاون لتشمل مجالات أخرى مثل التكوين والتوثيق القانوني ومزيد تسليط الضوء على القانون المتعلق بالقضاء على العنف المسلط ضد المرأة.

من جانبه بين السيد طارق الحركاتي رئيس الجمعية أن المحامين الشبان يعربون عن استعدادهم لمعاضدة جهود الوزارة التي تبذلها في مجال النهوض الاجتماعي بالمرأة والطفولة وكبار السن، مناديا بتنظيم التعاون بين الطرفين في إطار اتفاقية مشتركة محددة الأهداف.

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية انخراطهم في المشاريع التي تتقاطع مع اختصاصهم القانوني مثل اقتراح القوانين وتجميع التشريعات ودراسة الاتفاقيات الدولية لاسيما تلك التي صادقت عليها تونس في مجالي المرأة والطفولة.