في إطار اختتام فعاليات المنتدى الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد– 19" وذلك بمناسبة العيد الوطني للمرأة، تم اليوم الأربعاء 12 أوت 2020 بالعاصمة، إمضاء بروتوكول تفاهم بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشركة التونسية للضمان.
و يتنزل بروتوكول التفاهم الممضى بين الطرفين في إطار مراجعة البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة الذي تنفذه الوزارة قصد تصميم برنامج جديد يقع إنجازه مع بداية تنفيذ المخطّط التنموي 2021 – 2025 يهدف إلى تعزيز حضور النساء في ريادة الأعمال والمبادرة الخاصّة، وبناء على توصيات المنتدى الدّولي حول "أهداف التنمية المستدامة من منظور الاجتماعي : أولويّات تونس بعد جائحة كوفيد 19" والذي أكّد على أهميّة النهوض بالاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي والارتقاء بنسب نفاذ النساء لمصادر التمويل وتوفير الضمانات اللازمة لهن.
كما يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار مرجعي ومخطّط عمل لتحسين نفاذ المرأة لمصادر التمويل عبر توفير آليات ضمان خصوصية.
وبمقضى هذا البرتوكول، تم الاتفاق بين الأطراف على تنفيذ مقاربة تشاركيّة تشملها عمليّة تقييم لنفاذ النساء لمصادر التمويل عبر آليات الضمان وتصميم لخطّة تمويل نموذجيّة، وتنطلق هذه الأنشطة منذ إبرام هذا البروتوكول إلى تاريخ 31 ديسمبر2020.
وسيتوّج هذا البروتوكول بإبرام اتفاقية شراكة بين الوزارة و/ أو أية جهة مانحة والشركة يضمن التمويلات قصد وضع خط ضمان الذي سيندرج في إطار خطّة تمويل شاملة للمؤسّسات الماليّة من القطاع العام والخاص تجسيما للبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائيّة في نسخته الجديدة للفترة 2021 – 2025.